قررت مصلحة الجمارك بيع قطعة أرض بالإسماعيلية والواقعة بحوض شجرة العبيد بمنطقة الشيخ زياد بالإسماعيلية.
وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك، أن الأرض تقع في مقابل نزل الشباب بالإسماعيلية، بمساحة تقدر بنحو 3 أفدانة و16 قيراطا.
وحددت مصلحة الجمارك عن طرح الأرض للبيع في مزايدة عبر محكمة الإسماعيلية الجزئية، محددة بيع الأرض بسعر يبدأ بنحو 464 مليون جنيه.
كان قد أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك خطة لحصر أصول الدولة غير المستغلة، أبرزها رفض بعض الجهات استغلال تلك الأصول، والتعامل معها باعتبار أنها ملك لها فقط وليست للدولة، لدرجة أن البعض تظاهروا بمجرد الاقتراب منها، لافتا إلى أن مهمة صندوق مصر السيادي، المقرر تدشينه، هي إدارة واستغلال تلك الأصول.
وأضاف معيط أن هناك أصول بالمليارات مهدرة، بسبب عدم استغلالها، والكثير منها جرى الاعتداء عليها من باب، المال السايب، واللي ملهوش صاحب”، مشيرا إلى أهمية استغلال الأصول.
وخلال يوليو الماضي أكدت وزارة المالية أنها تستهدف استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة، حسبما أفاد البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكشف البيان الإجراءات المزمع اتخاذها لتعظيم العائد على أصول الدولة وذلك من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقـوة فـي بـرامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه.
أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه.
وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه) .