الجمارك تستعين بكوادر في إدارات «الإفراج المسبق والمهمل والفاعل الاقتصادي» بمنفذ الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك عن تعيين 3 وظائف عبارة عن معاونين لرئيس المصلحة لـ(الإفراج المسبق، والمهمل، والفاعل الاقتصادي المعتمد) للعمل بالمنفذ الجمركي بميناء الإسكندرية، والذي واجه المزيد من التكدس خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بهدف زيادة الإجراءات التي تعمل على سرعة الإفراج عن البضائع، وذلك من خلال تعيين قيادات مساعدة للوظائف العليا الحالية، خاصة بميناء الإسكندرية.

وشهد منفذ الإسكندرية الجمركي خلال الفترة الأخيرة الكثير من تكدس البضائع، رغم تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالميناء خلال نوفمبر الماضي.

واشترطت مصلحة الجمارك أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من العاملين الدائمين بالمصلحة على المستوى الوظيفي (الدرجة الثانية الإدارية وما فوقها).

كما أن مصلحة الجمارك اشتراطت أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي، ويفضل ممن لديه دراسات عليا في مجال العمل، وألا يقل عن 35 عامًا ولا يزيد على 49 عامًا.

كما وضعت مصلحة الجمارك شروطًا لأول مرة يتم إدراجها فيمن يتقدم لتلك الوظائف، والتي من أهمها المهارة الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، والإدارة الاستراتيجية والإلمام بلغة أجنبية أو أكثر، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي باللغتين العربية والانجليزية، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات لم يتم محوها أو سبق إحالته لأي من المحاكمات الجنائية أو التأديبية.

كما تشترط المصلحة أن يكون المتقدم على دراسة كاملة بموضوعات الجمارك المتعلقة بالتطوير والجاري تفعيلها، وأن يقدم رؤيته الشخصية فيما يتم وأية مقترحات أخرى يراها ضرورية لإحداث التغيير.

يذكر أن السيد كمال نجم وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك قام بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر فقط، لوضع حلول للمشكلات التي تظهر بهذا المنفذ.  

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدأ اعتبارًا من 10 نوفمبر الماضى، بلغ عدد شهادات الوارد المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حوالى 11022 شهادة جمركية وارد.

وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 8802 شهادة جمركية، وعدد شهادات الصادر المقيدة 773  تم  اعتماد 445 وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .