أطلقت مصلحة الجمارك الاستطلاع الثاني بين شركات الشحن الجوي، حول مدى نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي تم إطلاقها على سبيل التجربة في الشحن الجوي خلال إبريل الماضي، وذلك قبل تطبيقه خلال يناير المقبل.
وحسب مصدر جمركي، لـ” المال ” أن هناك ضعف من الاقبال لشركات الشحن الجوي على الدخول بالعمل وفق منظومة الشحن الجوي خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من اطلاق المنظومة على سبيل التجربة خلال ابريل الماضي، رغم تأجيله مؤخرا بقرار من قبل وزير المالية ليتم تنفيذه اجباريا على كافة الشحنات الواردة جويا خلال يناير المقبل.
وأوضح أنه بناءا على نتائج هذا الاستبيان يمكن الوقوف على أسباب عزوف الشركات عن التعامل مع هذا النظام الذي أثبت نجاحه في الشحن البحري، والذي تم تطبيقه خلال أكتوبر من العام الماضي على كافة الشحنات الواردة بحرا .
ودار الاستبيان حول مدى اشتراك وكلاء الشحن الجوي في تجربة منظومة التسجيل المسبق، وما طبيعة الشحنات التي تم استيرادها من الخارج، وما هي أسباب عدم استخدام النظام خلال فترة التشغيل التجريبي .
كما تضمن الاستبيان حول تكلفة الشحنة بعد تطبيق النظام وما ان زادت أم انخفضت، وذلك مقارنة بالاستيراد من خلال النظام السابق، كما تضمن الاستبيان حول مدى فاعلية منصة التسجيل المسبق للشحنات ACI في تخفيض التعامل الورقي من عدمه.
كما تسائلت مصلحة الجمارك عبر الاستبيان حول ما ان كان التدريب الذي تم إعداده للمتعاملين علي النظام كافي لإيضاح الإجراءات الخاصة بالنظام وسهولة التعامل معه أم لا؟ ، بالاضافة الى التساؤل عن ما هو تقييم خدمة العملاء والدعم الفني اثناء فترة التشغيل التجريبي، و ما هو تقييم شركات الشحن الجوي لزمن الإفراج الجمركي بعد تطبيق النظام مقارنة بنظام العمل السابق.
من جهته أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، على أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات مؤخرا مع مسئولي منظومة نافذة، بخصوص تطبيق منظومة التسجيل المسبق بنشاط الشحن الجوي.
وتابع أن الشعبة طالبت بضرورة عدم ادراج رقم تعريفي للتسجيل المسبق ( ACID ) على البوالص الكلية MAWB ) ) واقتصار التطبيق أو الإدراج لـ ACIDعلى البوالص الفرعية فقط ، خاصة وأن البيانات المطلوب التحقق منها و الخاصة النقل أو المستورد والخاصة بالسلعة هى تلك التى تتضمنها البوالص الفرعية فقط، أما البوالص الكلية فهى خاصة بوكلاء الشحن فى بلد المصدر و بلد الوصول ولا تتضمن أى معلومات خاصة عن أى من العناصر الثالثة المعنية بالتحقق منها .
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية فليس هناك دور لوكيل الشحن في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 وما جاء بالباب السادس صفحة 76 والخاصة بالإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد على أن المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تقضي بالزام المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات الخاصة بالشحنات الواردة، ولم يتم ذكر وكيل الشحن بأي منهم على الإطلاق.
كما أنه وفقا للمادة 197 فقرة (أ) التي تقضي بالزام الناقل وقادة الطائرات كافة وسائل النقل أو وكلائهم الملاحيون بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا، ولم يتم ذكر وكيل الشحن.
كما أنه طبقا للمادة رقم 198 من اللائحة التنفيذية بالفقرة رقم ( أ ) باعتماد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID على اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير وذلك مسئولية مهمة المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلهم من المخلصين الجمركيين فقط، ولا أحد غيرهم طبقا لنص المادة المشار اليها والفقرات أرقان ( ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ل ) ولم تذكر أيضا أن وكيل الشحن له أي مسئولية أو دور من قريب أو بعيد، وفق الشيخ.
ولفت إلى أنه طبقا لما جاء بمنشور الجمارك رقم 11 لسنة 2021 والذي ينص على (إلزام كل مستورد من أصحاب البوالص الفرعية بالتقدم إلى منصة نافذة وتسجيل بياناته كمستورد وتسجيل بيانات المصدر وتسجيل بيانات الشحنة) ولم تذكر المادة أي طرف آخر بديل للمستورد في القيام بذلك.
وأكد على أنه وفقا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 وما جاء به من نصوص من 1 – 8 ، فلا يوجد إشارة إلى أي دور أو التزام على ووكيل الشحن من هذه المنظومة.