استقبلت مصلحة الجمارك المصرية العديد من الاستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك من قبل السوق الملاحية والتجارية، وذلك تزامنا مع تطبيقه إجباريا على الواردات القادمة عبر الموانئ المصرية مطلع أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد ترصد “المال” أهم تلك الاستفسارات التي وردت لمصلحة الجمارك، وذلك وفق تقرير رسمي صادر عن مكتب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
ومن أهم تلك الاستفسارات كانت حول مدى إلزام التسجيل المسبق للشحنات للأمتعة الشخصية والسيارات واليخوت والموتوسيكلات التي ترد مشحونة ثم يتقدم أصحابها لاستلامها في تاريخ الإفراج عنها.
وردت مصلحة الجمارك، بأنه تم استثناء تلك الحالات مؤقتا لحين توفير المعالجة اللازمة لها بشرط أن يتقدم أصحابها بجوازات سفر توضح أن تاريخ الوصول معاصر لتاريخ وصول هذه الأمتعة الشخصية والسيارات واليخوت والموتوسيكلات.
كما تساءل البعض هل يشترط أن يتم الحصول على رقم تعريفي بالتسجيل المسبق ( ACID ) قبل 48 ساعة من مغادرة الباخرة لميناء الدولة المصدرة، وما هي مدة صلاحية الرقم التعريفي؟.
ورد مسئولي مصلحة الجمارك أنه يتم الحصول على الرقم التعريفي بعد عملية التسجيل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ مغادرة السفينة من ميناء الشحن، وتكون صلاحية الرقم التعريفي لمدة 6 أشهر ويجوز لأسباب مبررة مد الصلاحية لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
كما وردت تساؤلات بخصوص ما الذي يحدث عند تقديم المنافستو بالنسبة للشحنات العاجلة والتي سترد من الموانئ القريبة ويمكن وصولها خلال نفس اليوم، ليكون رد المصلحة على هذا الأمر، بأنه يجوز تقديم قائمة الشحن في هذه الحالة الكترونيا قبل مغادرة وسيلة النقل من الدولة القادمة منها.
وتضمنت التساؤلات حول ما إذا تغيرت الفاتورة المبدئية بعد إصدار الرقم التعريفي فهل يلزم الحصول على رقم ACID قبل الشحن، ليكون رد المصلحة بأنه لا يلزم الحصول على رقم جديد قبل الشحن في هذه الحالة.
وحول مدى اشتراط وضع الرقم التعريفي في حقل محدد أو مكان معين بالمستندات الواردة من المصدر الخارجي “الأجنبي”، فردت مصلحة الجمارك على أنه لم يشترط المشرع وضع رقم ACID في حقل محدد أو مكان معين بالمستندات الواردة من المصدر الأجنبي، إلا أنه المهم أن يتم ادراج المستندات الواردة على منصة نافذة، والمسئولة عن هذا النظام إلكترونيا.
وحول مدى وجوب قيام المصدرين توقيع أو ختم أوراق التصدير في القنصليات أو السفارات المصرية قبل ارسالها الى المستورد عبر النظام، وردت المصلحة بأنه صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاليه من شرط اعتماد أو توثيق المستندات التجارية من السفارات المصرية قبل إرسالها الى المستورد وصدر منشور بهذا الشأن مؤخرا.
وفي حالة التصدير بنظام الترانزيت من تركيا عبر مصر، تسائل السوق التجاري والملاحي هل يجب الحصول على رقم ACID؟، حيث أكدت مصلحة الجمارك أنه في حالة الترانزيت المباشر والذي سيتم شحنه من داخل ميناء الوصول على وسيلة نقل أخرى ترانزيت إلى خارج البلاد فلا يحتاج الحصول على رقم ACID أما الترانزيت غير المباشر العابر لحدود الدولة فيتم تحرير شهادة ترانزيت وطلب إرسال له لنقله إلى دولة أخرى عبر حدود الدولة فيلتزم بتطبيق نظام ACI وذلك بمعرفة المستورد أو وكيله القانوني.
وتساءلت السوق الملاحية والتجارية حول مدى خضوع الرسائل الواردة من الخارج برسم العرض في المعارض لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) فيما ردت مصلحة الجمارك بأنه يتم خضوع تلك الرسائل لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
وفي حالة وجود فروق بين البضاعة والفاتورة المبدئية أو الفاتورة التجارية، كان التساؤل حول مدى رفض الشحن من عدمه، حيث أكدت المصلحة على أنه لا يتم رفض الشحنة طالما استوفت شرط الحصول على رقم ACID ويتم تطبيق الاجراءات المتبعة وفق قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقواعد المعمول بها.
وفي حالة الشحن من بلد المصنع والشراء من بلد آخر كان تساؤل حول من الذي سيلتزم بإدراج البضاعة في منصة كارجو إكس، لتؤكد مصلحة الجمارك أن البائع الفعلي ( مصدر الفاتورة الذي يتم تحويل قيمة الشحنة له) هو من يقوم بإدراج البضاعة في منصة كارجو إكس ويتم إخطار الشاحن في بلد المصانه بالرقم التعريفي لوضعه على المستندات.
وكان وزير المالية قد أشار خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، أنه انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
وشدد الوزير، على حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة.
وأكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم حتى الآن ٢١ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٥٤ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٤٣ ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضي وحتى الآن.