أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 13 لسنة 2024، والخاص بتحديث لنماذج أرقام المصدرين المعتمدين المستخدمة من قبل الدول الأورومتوسطية والواردة وفقا لكتاب الدكتوره رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 450 بتاريخ 21 مارس الماضي.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتورة أمل أحمد أحمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك المصرية.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات مؤخرا، والذي تضمن أن برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية لا يتطلب وجود دلالة منشأ كشرط لتطبيق المعاملة التفضيلية على كافة المنتجات بما فيها المستعملة.
كما نص المنشور على أنه يكتفى بالدلالة المستندية للمنشأ مع مراعاة كافة المنتجات بما فيها المستعملة ويكتفي بالدلالة المستندية للمنشأ مع مراعاة كافة القواعد والشروط والاستيرادية المنظمة للسلع المستعملة وذلك الحاقا لمنشور الاتفاقيات رقمي 18 ، و23 لسنة 2019 .
وجاء صدور المنشور بناءا على خطاب الدكتوره دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية، للدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بجمرك الاسكندرية.
وأكدت أن تلك التعليمات تأتي بشأن الاستفسار عن التعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لدلالة المنشأ المستندية بقواعد المنشأ الاورومتوسطية ومدى سريانها على الأصناف المستعملة من عدمه.
كما نصت التعليمات التي أصدرتها مصلحة الجمارك، على أنه يجب أن يتضمن بيان القانورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقًا للمادة 22 من برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية.
ووفقًا لمنشور الاتفاقيات فأنه في حالة تواجد التوقع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.
وأكدت الدكتورة أمل أحمد محمد، مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك، أنه تم تعميم تلك التعليمات بكل المواقع الجمركية المختصة التابعة، ليتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشارت عبر منشور الاتفاقيات الصادر عن المصلحة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على خطاب محمد سمير مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ، بوزارة الصناعة والتجارة، والذي أكد في رده لمصلحة الجمارك بشأن إمكانية قبول اعلان المنشأ المدون على القواتير، والمقدم كمستند إثبات للرسائل الواردة في إطار الاتفاقيات التفضيلية الأورومتوسطية، سواء كان توقيع المصدر عليه حي أو إلكتروني في ضوء الفواتير على موقع التسجيل المسبق للشحنات مباشرة من المصدر.
وأكد “سمير” ضرورة أن يتضمن بيان الفاتورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقا لصريح المادة 22 من بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وأنه في حالة عدم تواجد التوقيع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.