قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري إتاحة الفرصة لاعتماد التوكيلات الملاحية الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأكدت مصلحة الجمارك في منشور صادر عنها “اطلعت عليها المال” أن هذه الخدمة تعد خدمة طوعية للتوكيلات الملاحية، دون تحميل التوكيل أية رسوم إضافية لمنح امتيازات للتوكيلات الملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي، والتي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، فتحصل على حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج ادارة المخاطر أساسها خفض زمن الإفراج الجمركي.
وأكدت مصلحة الجمارك أن الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك، مشاركة في تلك المنظومة.
وقامت مصلحة الجمارك بإرسال مقدمة تعريفية عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تمهيدا لقيام قطاع النقل البحري بالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرف الملاحة، لعقد لقاء خلال ديسمبر المقبل لتبادل المعلومات بين ممثلي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وممثلي التوكيلات الملاحية الراغبة في الانضمام للرد على الاستفسارات ووضع اطار للتسهيلات والامتيازات التي سيتم منحها للتوكيلات الملاحية المقيدة بالبرنامج.
وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 76 لسنة 2022، بهدف توحيد التيسيرات الممنوحة للشركات المنضمة لبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الاسبوع الماضي.
ونص المنشور على أن يتم التحقق من اعتماد المتعامل في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال رقم التعامل الخاص به وظهور عبارة أمامه على الشاشة تدل على نوع الاعتماد والنشاط المعتمد وفقأ للتصنيفات التالية (تبسيطات جمركية – ( AEOc- أو (السلامة والامن – AEOS ) أو (تبسيطات جمركية والسلامة والامن – AEOc+s) .
كما يتم منح المزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالمادة (343) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وفقا لنوع القائمة المدرج بها ونوع النشاط وعلى أساس نظم إدارة المخاطر للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على النحو المنصوص عليه في المنشور.
ومن المزايا التي يحصل عليها المستورد والمصدر والمستخلص أو صاحب المستودع الخاص من نظام المشغل الاقتصادي المعتمد الحصول على الرقم التعريف للشحنة ( ACID ) حتى صرف البضائع من الميناء في حال العمل على شحنة عميل معتمد، وكذلك تسجيل الشحنة وجميع مراحل الافراج بشكل تلقائي على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية، وذلك من خلال ظهور رقم تعامل العميل المعتمد ورقم شهادته الجمركية بعلامة أو لون مميز في كل المراحل والشاشات على نافذة لسرعة التعامل مع الشهادة للتعرف عليه أنه عضو بالبرنامج .
ونص المنشور على أن تلتزم المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية باستيفاء اسباب تحويل المسار الاخضر الى الاحمر في الحقل المخصص برفع المسار بالاقرار المميكن، وفي حال رفع ”تحويل” المسار من اخضر الى احمر ”بناء على طلب المتعامل” لا يتم الرفع للمسار إلا بإثبات وجود الطلب ورفعه مع المرفقات على منظومة ”نافذة” .
كما ذهب المنشور أنه لغرض إحكام الرقابة ومتابعة التزام الشركات المعتمدة بالبرنامج، على المواقع الجمركية والادارة المركزية لكلا من مكافحة التهرب والاعفاءات والادارة العامة لانظمة المخاطر، وادارات الشئون القانونية على مستوى المصلحة إخطار البرنامج بتفاصيل أي محاضر أو مخالفات يتم تحريره بمعرفتهم ضد أي شركة معتمد بالبرنامج، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل المحضر، ومراعاة هذه الجهات دقة الادارج واستمراريته على تطبيق ” متابعة التزام متعامل ” تمهيدا لالغاء النظام الورقي للاستعلام عن التزام متعامل.
كما يتولى مسئولو العمليات ”مراقبو الشحنات” التابعون لبرنامج المشغل الاقتصادي المتابعة الميدانية أو الكترونية على المراكز اللوجستية والمواقع الجمركية لزمن الافراج والمسارات الخاصة بشحنات الشركات اعضاء البرنامج، وعلى مديري المراكز والموظفين التابعين لهم التعاون معهم لسرعة حل المشاكل التي تعوق انهاء الافراج عن شحنات الشركات أعضاء البرنامج.
كما يتولي قطاع التكنولوجيا التنسيق مع شركة MTS والادارة العامة لانظمة المخاطر لتفعيل التعليمات والتيسيرات الخاصة بالمسارات واجراءات الافراج لشحنات اعضاء البرنامج على منظومة نافذة وتوفير البيانات اللازمة لتحليل وتقييم الاداء للمراكز اللوجستية.
كانت قد أكدت مصلحة الجمارك مؤخرًا أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.