قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيوع والمهمل بجمارك بورسعيد ودمياط جلسة بيع بالمزاد العلني في 27 نوفمبر 2022 بقاعة نادى الجيزة الرياضي، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المقيدة بالإداراة العامة المهمل بجمارك بورسعيد وجمارك دمياط.
واشارت مصادر جمركية، أن هذا يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و” رواكد المهمل ” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال جلسة المزاد تم بيع 25 لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ 6 مليون و200 ألف جنيه جنيه، كما تم بيع 33 لوط بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ 12 مليون و131 ألف وخمسون جنية، ليبلغ اجمالي حصيلة البيع بجمارك بورسعيد 18 مليون و331 ألف وخمسون جنيها.
كما تم بيع 3 لوطات بجمارك دمياط بمبلغ 2 مليون وألفان و10جنيهات، وبذلك يبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائية بالمزاد 20 مليون و 333 ألف و 60 جنيه.
وفي نفس السياق تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد يوم 13 ديسمبر المقبل لبيع سيارات جمارك مطار القاهرة ونويبع وسفاجا، بالاضافة الى عددا من البضائع المهملة بموانئ سفاجا ومنفذ أسوان الجمركي وميناء نويبع.
وتشمل السيارات التي سيتم بيعها ماركات مختلفة منها ” BMW ” ومرسيدس، وميتسوبيشي، وتويوتا ، وأودي، وجراند شيروكي، وهوندا ، وفورد ، ونيسان ، وكيا، وبورش، ودايو ، وجيب ليبرتي، وهيوانداي، وكرابلسر.
كما تشمل البضائع محل المزايدة، كل من تليفونات محمولة، ومستحضرات تجميل، وأجهزة ومستلزمات وقطع غيار سيارات، ومواتير كهرباء ، وخط انتاج زيوت ومفروشات.
كما تقرر بيع عددا من السيارات يوم 18 ديسمبر المقبل بجمارك الاسكندرية، والسلوم، والدخيلة ومطروح .
وتشمل تلك المزايدة عددا من الموديلات المختلفة، منها مرسيدس وهوندا، وميتسوبيشي، وستروين، وايسوزو، ونيسان، وفولكس، وبورش، وفولفو، وفورد، وكيا ، وشيفرولية، واوبل، وجيب ليبرتي، وbmw .
كان قد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية.
وتضمن القرار أن تكون موافقة وزير المالية على إحالة أيٍ من هذه البضائع بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة.