الجمارك تبيع سيارات رواكد بمنفذي السلوم وسفاجا بـ15.5 مليون جنيه

ضمن خطة وزارة المالية للقضاء على الرواكد بالموانئ المصرية

الجمارك تبيع سيارات رواكد بمنفذي السلوم وسفاجا بـ15.5 مليون جنيه
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:39 ص, السبت, 15 أكتوبر 22

‎نجحت مصلحة الجمارك في بيع عدد من السيارات “ماركات مختلفة”، وذلك بكل من جمارك السلوم وسفاجا، ضمن خطة المصلحة في التخلص من البضائع المهمل والرواكد بها.

وأكدت المصلحة عبر تقرير صادر عنها “اطلعت عليه المال”، أن المزاد الأول عقد يوم 9 أكتوبر الحالي، وذلك بجمارك السلوم، حيث قد تم إجراء المزاد على 20 لوط سيارات، وتم البيع النهائي لـ4 لوط سيارات بمبلغ مليون و99 ألفا و500 جنيه .

فيما لم يتم بيع 16 من اللوطات لعدم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر البيع، ليصبح إجمالي السيارات المبيعة والتي كانت مخزنة بساحة جمرك السلوم 218 سيارة، باجمالي 20 مليونا و741 ألفا و400 جنيه.

واوضح التقرير أن هذا يأتي ‎تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهامل بكل الموانئ المصرية.

كما عقدت مصلحة الجمارك عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، باجراء مزاد آخر للسيارات وبضائع جمرك سفاجا، يوم 11 اكتوبر الحالي.

وقد تم إدراج 86 سيارة وتم البيع لـ67 سيارة بـ48 لوط سيارات، بإجمالي 14.5 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، اختتمت فاعليات الدورة التدريبية التي تهدف للتعاون المشترك بين برنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد AEO وبرنامج التوأمة الأوربية المتمثل في الجمارك الإيطالية الخميس الماضي، حيث كانت الدورة التدريبية حول معايير الأمن والسلامة ( المكون الرابع D.3.3.3 ) .

وكانت تهدف تلك الدورة  إلى تبادل الخبرات الجمركية للجانبين المصري والإيطالي فيما يخص معايير الأمن والسلامة للمشغل الإقتصادي المعتمد ومتطلباتها لتحديد الإحتياجات المطلوبة في مجال المشغل الإقتصادي وكذا توضيح الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد الدوليه لتطوير  آليات العمل الجمركي، والارتقاء  بمنظومة الإجراءات الجمركية للوصول إلى أفضل الممارسات الجمركية العالمية.

وأشادت أمل نوس جندي رئيس الادارة المركزية لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد AEO بالمشاركة الفعالة والتعاون والتنسيق بين الجانبين  مما يساعد علي تطوير العمل الجمركي بمنظومة المشغل  الإقتصادي المعتمد.

وأضافت أن إدارة المشغل الاقتصادي المعتمد حريصة علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك الإيطالية، لتطوير العمل بما يتواكب مع التطورات الهائلة في حركة التجارة الدولية وهذا يتم من خلال تبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا.