أصدرت مصلحة الجمارك المصرية “التابعة لوزارة المالية” منشور تصدير تذكيرى رقم (2) لسنة 2025، والخاص بضرورة اتباع ضوابط استيفاء النموذج الإحصائي للصادرات (ملحق رقم 7) .
وصدر المنشور في ضوء كتاب رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك بشأن متابعة الاداء لكافة المراكز اللوجستية وقيام بعض المواقع التي تعمل بنظام نافدة بطلب نموذج احصائي يدوي رغم صدور قرار وزير التجارة رقم 835 لسنة 2017، بالغاء النماذج اليدوية.
وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن يعاد التذكير بشأن استيفاء النموذج الاحصائي للصادرات، بان يتم استيفاء النموذج الاحصائي للصادرات هو اجراء وجوبي لكافة الصادرات سواء كانت ذات منشأ مصري أو أجنبي، وضرورة استيفاء النموذج الإحصائي للصادرات وفقا لأحكام المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ووفقا للنموذج المرفق باللائحة ” ملحق رقم 7 ” والبيانات الواردة به.
كما ذهب المنشور ضرورة مراجعة والتأكد من بيانات النموذج الاحصائي قبل التصديق عليه بخاتم المصلحة، بالاضافة الى ضرورة مراجعة والتأكد من بيانات النموذج الاحصائي قبل التصديق عليه بخاتم المصلحة، ولا يسمح للجمرك المختص باتمام الشحن الا بعد التأكد من تسليم النموذج الاحصائي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونص المنشور على أن قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لم يتضمنا ما يحول دون اصدار نموذج احصائي وشهادة منشأ للسلع التي يتم تصديرها بصفة مؤقتة لاجراء عمليات تصنيعية تكميلية عليها او لاصلاحها ثم اعادتها مرة أخرى داخل البلاد.
وفي عام 2017 بدأت وزارتا التجارة والصناعة والمالية العمل بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رقم 835 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قواعد الاستيراد والتصدير.
ومن أبرز بنود القرار كانت تحصيل قيمة المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها التحويل، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزى، على أن يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمصاريف التى تم تحصيلها، وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.
ومن أهم التعديلات التى قررها القرار إلزام هيئة التنمية الصناعية بموافاة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة وعلى الجهات المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها تراخيص بمزاولة نشاط إنتاجى، أو خدمى، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.
ولتشديد الرقابة على شهادات المنشأ تضمن قرار الوزير ضرورة تقديم طلب للحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة، أو عدة رسائل من نوع واحد أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة مرفقا به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر لها.
وبالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا مرفقا به نسخة من إقرار صاحب الشأن، على أن يلتزم المصدر بتقديم أصل الإقرار إلى الهيئة عند استلام الشهادة، على أن تلتزم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وإصدارها فورا بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات، ويكون المصدر مسئولا عما قدمه من البيانات والمستندات التى صدرت بناء عليها شهادة المنشأ.