أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 20 لسنة 2024، بشأن بدء كل من جنوب إفريقيا والمملكة المغربية في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية الـAFCFTA والانضمام الى مبادرة التجارة الموجهة.
ونص المنشور على أن جمهورية جنوب افريقيا بدأت تطبيق الاتفاقية اعتبارا من اول يناير الجاري، وبدأت المملكة المغربية تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة الاتفاقية اعتبارا من 22 يناير 2024 وذلك طبقا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقم 2870 في 3 يونيه الماضي.
وذكرت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي الحاقا بخطاب جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، الى الدكتورة أمل أحمد محمد مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك.
وأشار ” مدني ” إلى أنه الحاقاً بالكتب المتبادلة بين القطاع ومصلحة الجمارك بشأن متابعة اجراءات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الـ AFCFTA، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تقوم مصر بإبرامها مع الشركاء التجاريين.
وبالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (۲۷۲۷) بتاريخ 30 أبريل 2024 بشأن الاستفسار عن تاريخ بدء كل من جمهورية جنوب افريقيا والمملكة المغربية في تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة اتفاقية ACFTA، فانه نرجو الافادة بأن جمهورية جنوب افريقيا بدأت تطبيق الاتفاقية اعتباراً من 31 يناير 2024، وقد بدأت المملكة المغربية تفعيل التبادل التجاري تحت مظلة الاتفاقية اعتباراً من 22 يناير 2024.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 3 لسنة 2024، وذلك بشأن تطبيق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالي بتاريخ 2018/3/21.
وأشارت الدكتورة أمل محمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بوزارة المالية، إلى أن المنشور يأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بالاتفاقية في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (1) بتاريخ 2023/9/3 .
وأشارت “محمد” إلى ضرورة مراعاة أن الدول المطبقة للاتفاق ( أعضاء مبادرة التجارة الموجهة ) تشمل كلا من مصر – غانا – تنزانيا، والكاميرون – كينيا – رواندا – موريشيوس – تونس – الجزائر.
كما أنه تبدأ الإعفاءات الجمركية من دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ويكون تخفيض التعريفة الجمركية تدريجياً على أقساط سنوية متساوية، وتطبق التعريفة الجمركية التي تم إعداد جداول التخفيض بموجبها وتم نشرها وفقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بعاليه .
كما تضمن المنشور أنه فيما يتعلق بتصنيف الدول النامية والأقل نمواً ، يتم تطبيق التخفيض التدريجي علي مدي زمني يتراوح بين 5 و 10 سنوات، تجدر الإشارة إلى أنه يتم التفرقة بين الدول وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة ( (UN) ، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .
كما يضم الاتفاق ثلاث قوائم، حيث تشمل القائمة الاولي، قائمة السلع غير الحساسة (A) حيث تم الاتفاق على تفعيل التجارة التفضيلية حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ، وبناء على قواعد المنشأ المتوافق عليها، وذلك فيما عدا منتجات الملابس والمنسوجات والسيارات ( الفصول من 50 إلي (63) والفصل (87) نظراً لعدم التوافق بعد بشأنها و بالتالي يتم إرجاء تطبيق التخفيضات الجمركية على المنتجات الواردة من تلك الفصول.
كما يتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على واردات مصر من الدول ) رواندا ، تنزانيا، موريشيوس ، تونس ، الجزائر علي مدار 5 سنوات و تكون نسبة التخفيض 80% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1، بينما واردات مصر من الدول ) غانا ، كينيا ، الكاميرون ( يتم منح التخفيض علي مدار (10) سنوات وتكون نسبة التخفيض 40% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1 .
كما أن القائمة الثانية تشكل قائمة السلع الحساسة (B) فلم تدخل حيز النفاذ بعد، بينما القائمة الثالثة والتي تشكل قائمة السلع المستثناه (C) فلم تدخل حيز النفاذ بعد .
وكان قد أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل مؤخرا له أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أن ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.
وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الأفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الأفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضل.