أصدرت مصلحة الجمارك المصرية “التابعة لوزارة المالية” منشور تصدير تذكيرى رقم (1) لسنة 2025، والخاص منشور تصدير تذكيرى رقم (1) لسنة 2025، وذلك بخصوص إعادة التذكير بتطبيق قرار المهندس وزير التجارة والصناعة رقم 123 لسنة 2024، بحظر تصدير أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وذكر المنشور الذي أصدره الدكتور عاصم الكاشف رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، انه يأتي في ضوء كتاب الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة رقم 512 خلال يناير 2025 ، بشأن قيام غرفة متابعة المراكز اللوجستية بمتابعة الأداء لكافة المراكز اللوجستية وانتظام دورة الإجراءات بجميع المواقع سواء في الصادر أو الوارد وما قد ينتج عنها من ملاحظات والمنتهي إلى إعادة التذكير بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2021 والخاص بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
ونص المنشور على أن يتم التذكير بالمواقع الجمركية المختلفة بقرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 123 لسنة 2024، والخاصة بشأن استمرار العمل بالقرار رقم 190 لسنة 2022 والخاص بحظر تصدير الخردة والخامات وورق الدشت وذلك لمدة عام والمنتهي العمل به في نهاية مارس 2024.
وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس 2022 وقد تم مد العمل بالقرار أكثر من مرة.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها التالي:
النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي.
الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.
النحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.
الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.
مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.
فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
خردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
كان إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، في عام 2022 قد أوضح أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدَّمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًّا، لافتًا إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوِّض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًّا، مقارنة بأسعار هذه الخامات.
وأشار السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى آخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، منوهًا بأنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار، تبيَّن زيادتها بنسبة 1.5- 30% خلال العام الحالي، مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021، فضلًا عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.
وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي؛ نظرًا لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًّا، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسبُّبها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.