أكدت مصلحة الجمارك، أن الحالات التي يرد فيها سند الشحن ( بوليصة الشحن ) لأمر شخص أو كيان معين بالخارج (to the order of shipper ) وتكون مظهرة من الخارج باسم الشركة أو الشخص المستلم لا تشكل مخالفة لنص المادة 71/2 من قانون الجمارك.
جاء ذلك وفقا لمنشور إجراءات رقم 21 لسنة 2021 والذي أصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والذي نص على أن يتم تطبيق هذا الإجراء شريطة التحقق من ورود كافة المستندات الخاصة بملكية البضاعة من الخارج باسم الشركة المظهر لها.
كما نص المنشور الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، على تطبيق أحكام المخالفات والغرامات الواردة بنص المادة 71/201 من قانون الجمارك الأخير على قوائم الشحن والمسئول عن إعدادها وتقديمها فقط وليس عن كل بوليصة شحن وارد عليها.
وتنص المادة 71 من قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 على ” مع عدم الإخلال بأي عقــوبة أشــد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية، والتي شملت 8 حالات، ونصت الحالة الثانية منها على” إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها “.
كما يتم تطبيق الغرامة في حالات أخرى منها نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، أو رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .
وصدر المنشور في ضؤ الطلبات التي وردت لرئاسة مصلحة الجمارك بالتظلم من قيام الجمرك المختص بتطبيق غرامة المادة 71/2 من قانون الجمارك، على بوليصة الشحن التي ترد “to the order of shipper ” لأمر الشاحن بالخارج، على الرغم من ورودها مظهرة باسم الشركة المستوردة وورد كافة المستندات الخاصة بملكية البضاعة من الخارج باسم الشركة المظهر لها.
كما صدر المنشور بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب ورئيس المصلحة، وعلى ما انتهى إليه المستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك وعلى موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية مايو الجاري على مذكرة المصلحة المعروضة.
من جهته أشار أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن البضائع التي ترد بنظام “to the order of shipper ” معظمها بضائع حبوب وبضائع عامة، والتي يتم شحنها ولا يكون معلوما مستلمها النهائي، حيث من الممكن أن يتم بيعها قبل دخولها الميناء بساعات، وهو ما كان يمثل خلافا حول من يتحمل غرامة الأخطاء التي ترد بالبوليصة.