أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 18 لسنة 2023 ، والخاص بتطبيق قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
ونص المنشور على أن تعديل القانون تم من بعد موافقة مجلس النواب في 28 فبراير الماضي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة ، بالنص التالي : أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
كما تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها واكسسواراتها المصنعة محليا.
وكانت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب قد أكدت، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما أن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث تستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.
وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيد من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.