أصدرت مصلحة الجمارك منشور منشأ رقم 9 لسنة 2023 والذي أصدرته أمينه حسن يوسف مدير عام الادارة العامة للمنشأ والقائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بالمصلحة.
ونص المنشور على تنفيذ ما جاء بخطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 440 لسنة 2023 والموجه لرئيس مصلحة الجمارك بشأن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 2366 في دورته العادية رقم 111 بتاريخ 9 فبراير الجاري، في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنه قد تمت الموافقة على قبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا في اطار منطقة التجارة الحرة العربية، والي تم طباعتها في ورقة واحدة وجه وخلفية أو في ورقتين .
وفي حالة طباعتها في ورقتين يجب كتابة رقم شهادة المنشأ على الورقة الثانية.
وفي أكتوبر عام 2021 قررت مصلحة الجمارك قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء اعتبارا من أول يناير المقبل 2022، بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو أية وسيلة تحقق الكترونية أخرى.
وأكد سامي عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات والتعاون الدولي، بمصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الواردة بكتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم 2365 في سبتمبر الماضي الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، وبكتاب مدير عام قواعد المنشأ بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1697 في سبتمبر أيضا والمعلن بهما قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 2305 – د . ع 108 بتاريخ 2 سبتمبر 2021 بشأن قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء اعتبارا من أول يناير المقبل.
لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News
وتضمن منشور صادر عن مصلحة الجمارك (اتفاقيات رقم 45 لسنة 2021) أن يكون هذا الأمر بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو اية وسيلة تحقق الكترونية أخرى، مع مراعاة أن القرار المشار اليه بعالية يطبق فقط على شهادات المنشأ ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن الدول التي تقوم بإصدار شهادات منشأ الكترونية، مع سريان العمل بالشهادات الخلفية الخضراء بالنسبة لتلك الصادرة غير الكترونيا.
وكان قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وافق العام الماضي، على قبول شهادات المنشأ الإلكترونية ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن دولة الإمارات خلال الفترة الإستثنائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا وذلك لضمان انسياب حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين بشرط التحقق من صحة إصدارها.
وأوضح قطاع الاتفاقيات أنه بالتواصل مع وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة للإستعلام عن صحة الشهادات الجارى تداولها حاليا والتى تختلف فى شكلها وخلفيتها عن النموذج المعتمد والمتداول بين الدولتين، تبين أن عدم مطابقة الشهادات المصدرة للنموذج المتفق عليه وفقا لإتفاقية التجارة العربية يعود إلى الظروف الإستثنائية التى تمر بها دول العالم.
يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.