قررت مصلحة الجمارك الموافقة على خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة دون تقديم قائمة الشحن بشرط تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديم القائمة خلال 48 ساعة من خروج وسيلة النقل.
ونص القرار الذي أصدره السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأنه سيتم المتابعة للموافقات الصادرة وفقا للبند السابق، على ان يتم الاحالة للشئون القانونية المختصة لإعمال شئونها حيال الشركات المخالفة حال تعدي المدة الزمنية الموضحة سلفا دون تقديم قائمة الشحن.
وشدد منشور التعليمات رقم 6 لسنة 2021 على أن يتم ذلك القرار بدون الاخلال بحكم البند 6 من المادة 71 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 على ان يتم العمل بتلك التعليمات لحين اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والجاري عمل حوار مجتمعي عليها حاليا بين مصلحة الجمارك والمجتمع الملاحي والتجاري.
وذكر رئيس مصلحة الجمارك أن التعليمات الجديدة التي تم اصدارها وفقا لهذا المنشور، جائت بعد رفع مذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط في 19 يناير الماضي بشأن بعض المشكلات التي قد تعوق حركة الصادرات المصرية في اطار تنفيذ احكام المادة48 من قانون الجمارك.
ونصت المادة 71 من قانون الجمارك الجديد على ” مع عدم الالخلال باي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه اذا ارتكب 8 أفعال ، ونص البند السادس من تلك المادة، بتحمل تلك الغرامة في حالة مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الاخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة .
وقائمة الشحن هي وثيقة تصدر من قبل شركة الشحن ، تثبت أن البضاعة قد استلمت بالفعل على متن السفينة، وتعتبر بمثابة دليل على استلام البضاعة من قبل الجهة الناقلة، وتلزمها بتسليم البضاعة للجهة المرسلة إليها، وتصف البضاعة والسفينة الناقلة وميناء الوجهة.
ويمكن استخدام أنواع مختلفة من بوالص الشحن “بوليصة الشحن النظيفية” و تنص على أن البضاعة قد استلمت في حالة جيدة، “بوليصة شحن مشروطة” تشير إلى أن البضاعة قد تعرضت إلى تلف أو أن حالتها غير جيدة، وفي هذه الحالة ربما يرفض البنك الممول استلام مستندات الجهة المرسلة للبضاعة.