قررت مصلحة الجمارك أن يتم العمل طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية من كل أسبوع لمدة أسبوعين من تاريخ 28 سبتمبر الجاري، وذلك بكامل طاقم العمل بنقاط الفحص المشترك، ولحين انتهاء الأعمال بالمنافذ الجمركية.
كما نص القرار الذي أصدرته مصلحة الجمارك، وحصلت “المال” على نسخة منه أن يتم متابعة تنفيذ القرار وحصر الغياب والحضور للعاملين خلال فترة الأسبوعين، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بنتائج الأعمال وحصر أية معوقات من وحدة المتابعة بالتعاون مع مديري الإدارات.
كما تضمن القرار أن تخطر جميع الجهات الرقابية سواء كانت هيئة سلامة الغذاء أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من الجهات، وكذا شركات تداول الحاويات “الشركات الخازنة” بالقرار ويتم إعلانه للعلم للمجتمع الملاحي والتجاري.
وذكر القرار أنه صدر في ضوء قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ميثاق الشرف لمصلحة الجمارك من أجل تضمين مبدأ النزاهة والشفافية والمسائلة الإدارية باعتبارهم الأعمدة الرئيسية لسياسة الإصلاح الإداري والتطوير وفق صحيح القانون والهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك.
كما تم صدور القرار بهدف حسن تنظيم سير العمل بمنظومة الفحص المشترك، وفي ضوء كتاب الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة بخصوص سرعة إنهاء أعمال الفحص المشترك طبقا لتعليمات البنك المركزي.
وخلال الأشهر الأخيرة بدأت شركات التوكيلات الملاحية، خاصة بالسوق السكندرية، تنفيذ مقترح وزارة المالية، بالعمل 7 أيام أسبوعيا حتى السادسة مساء، بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع.
وأعلن عدد من التوكيلات الملاحية، أنه تقرر مد ساعات العمل بخدمة عملاء الوارد حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع شاملاً يوم الجمعة، وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بخصوص تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها فى الموانئ.
يشار إلى أن التوكيلات الملاحية قبل صدور التعليمات المذكورة، كانت تعمل من 3 إلى 5 أيام أسبوعيًا حتى الخامسة مساء.
وأشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن استجابة التوكيلات الملاحية لمقترح وزارة المالية يأتى فى إطار مساندة تلك الشركات لإنجاح المنظومة الجمركية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع مؤشر مصر فى الخدمات اللوجستية.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة الملاحة، فضلا عن شعبة المصدرين والمستوردين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة” MTS “ وتتولى تلك اللجنة ورصد جميع التوصيات التى من شأنها خدمة نشاط النقل والتجارة، ووضع حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه السوق الملاحية.
وأكد أن مجتمع الأعمال يساند الجهات المعنية فى أى مقترحات من شأنها العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي، وذلك طبقًا لحاجة العمل بما يضمن ارتباط المنظومة بالكامل والعمل فى تناغم مستمر، والتى من أهمها أيضًا عمل البنوك طوال الأسبوع وتطبيق منظومات الميكنة لتحويل مصر إلى مقر لوجستى عالمي.
ومن المعروف أن البضائع المستوردة تمر بعدد من الخطوات للإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية.
وتبدأ تلك الخطوات بوصول الحاوية أو البضائع إلى الميناء، وبعد ذلك يتم البدء فى عملية التفريغ عبر شركة الشحن والتفريغ، ثم تأتى الخطوة الثانية قيام المستخلص الجمركى والذى يكون مندوبا عن صاحب البضائع بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي.