أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 4 لسنة 2023 بخصوص المعاملة الضريبية للسيارات المجهزة طبيا للمعاقين والتي تعمل بالكهرباء بدون سعة محرك.
يأتي ذلك على خلفية كتاب رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ لمصلحة الضرائب المصرية، بشأن الافادة عن المعاملة الضريبية لتلك النوعية من السيارات.
وأكد الدكتور ابراهيم عبدالحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، بمصلحة الضرائب، عبر المنشور، أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية، فانه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وفقا لنص المادة 2 من القانون السابق ذكره.
وأوضح مسئولي مصلحة الجمارك، أنه طبقا للبند 4 من المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 فانه تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة على القيمة المضافة المقررة عليها وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة على ان يكون الاعفاء للشخص ذي الاعاقة ايا كان اعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
كما انه طبقا للمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 فانه يشترط تطبيق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة الواردة بالبند رقم 4 من المادة 31 من القانون سالف الذكر الا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي .
وأكد مسئول مصلحة الضرائب على أن السيارات المجهزة طبيا للمعاقين والتي تعمل بالكهرباء بدون سعة محرك معفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لاحكام القانون سالف الذكر.
ووافقت وزارة الداخلية مؤخرا، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الاعاقة دون وجوده، وعند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه حيث إن ذلك لا يعد مخالفة.
يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.
وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ” لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه” .
جدير بالذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: “وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات”.
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو إلى أن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي
كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.
وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.