قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك التنبيه على جميع الناقلين أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم الالتزام باعادة شحن البضائع التي ترد من الخارج دون الحصول على رقم ACID قبل الشحن أو تم السماح بشحنها برقم ACID سبق استخدامه لشحنة أخرى ولم يتم التحقق من صحة هذا الرقم قبل الشحن.
وأضاف خلال منشور تعليمات رقم 58 لسنة 2022 ، وحصلت عليه ” المال ” أن هذا يأتي تنفيذا لاحكام المادة 39 من قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار اليها، على أن يتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة بدءا من منتصف أغسطس الجاري.
ودعا رئيس مصلحة الجمارك رؤساء الادارات المركزية بالموانئ البحرية التأكد من الالتزام بتلك التعليمات، ومراعاة ادراج المخالفين لهذه التعليمات بقائمة نظم المخاطر العالية وفقا للمعايير المطبقة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في إطار متابعة أداء العمل بالمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ).
وأشار إلى أن هذا انطلاقا من أهمية دور منظومة النافذة الواحدة والـACI في تبسيط الاجراءات الجمركية وتقليل معدلات زمن الافراج عن البضائع الواردة فقد قامت مصلحة الجمارك منذ بدء تشغيل منظومة التسجيل المسبق في عام 2021 بمنح قدر كبير من التيسيرات للعديد من الشحنات التي وردت من الخارج بدون الحصول على رقم ACI أو في حالة وجود اخطاء في تسجيل هذه الرقم وذلك لحين استقرار عمل المنظومة.
ولفت إلى أنه يأتي أيضا في ضؤ استقرار المنظومة، ونظرا لما تلاحظ في الآنة الاخيرة من تعدد وورود شحنات في الموانئ البحرية بأرقام ACID سبق استخدامها في الافراج عن شحنات سبق ورودها وذلك دون أن يقوم الناقل بالتحقق من صحة رقم ACID من على منصة نافذة قبل الشحن وبالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة المالية قامت – عبر مصلحة الجمارك – بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال أكتوبر الماضي على الواردات القادمة عبر الموانئ البحرية فقط، وفي هذا الصدد أصدرت الوزارة العديد من القرارات والمنشورات المنظمة للمنظومة الجديدة.
وأعدت وزارة المالية منشورا بجميع المنشورات والقرارات والتعليمات المنظمة للمنظومة الجديدة، وذلك حتى يتسنى للسوق الملاحية والتجارية الإلمام بكل ما جاء بالنظام الجديد، بالإضافة إلى الرد على كافة التساؤلات التي تستقبلها بشكل يومي.
وبدأت وزارة المالية في الكشف عن المنظومة الجديدة منذ ابريل من العام الجاري، حيث تم تنفيذه بشكل تجريبي، وذلك بناء على ما نص عليه قانون الجمارك الجديد الصادر في نوفمبر من العام الماضي، ثم تم النص صراحة على الإجراءات المنظمة له باللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في سبتمبر الماضي.
كما أصدرت وزارة المالية قرارا في أبريل الماضي عن الإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ).
ويتلخص نظام التسجيل المسبق في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ”نافذة” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
كما يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.. على أن يتم استقبال القائمة الالكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو السلب آليا وبصورة الكترونية الى الناقل أو من يمثله.
كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة ( Blockchain ) المشار اليها في البند الأول.
وتنص الإجراءات المتبعة على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ACID واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.
كما يجب أن يتم ارسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة الكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الاصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف ( نظام الترقيم القياسي أو اي نظام ترقيم دولي قياسي آخر )، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي لاي صنف يتم تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.
ويجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الاجراءات الجمركية بنظام ” التخليص المسبق ” من خلال منصة نافذة في حالة رغبة في ذلك، كما يتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحن عبر منصة ”نافذة ” وفقا لاحكام قانون الجمارك الجديد.
وكانت وزارة المالية قررت في فبراير الماضي القرار رقم 38 لسنة 2021، بشأن التسجيل المسبق للشحنات والذي نص على أن يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID) .
وطالبت بإخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة نافذة.
ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.
منشور جمارك اجرءات رقم 58 لسنة 2022