طالب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، من المختصين بالمنافذ الجمركية المختلفة، إرجاء مطالبة الشركات أو اتخاذ إجراءات الحجز عليها للوفاء بفروق الضرائب المستحقة على بند (الاتاوات) عن رسائل مدخلات الإنتاج التي سبق الإفراج عنها ووجود مديونيات متراكمه ثم يتم سدادها.
وأكد أنه جاري حاليا تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير المالية، محمد معيط لوضع قواعد موحده لكيفية التعامل مع هذا الموضوع .
ونص منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2021 والصادر عن مصلحة الجمارك، أن التعليمات تأتي نظراً لما تلاحظ من وجود بعض شكاوي الشركات من المطالبة بسداد فروق الضرائب والرسوم المستحقة على المبالغ المدفوعة مقابل حقوق الملكية الفكرية (الاتاوات) عن رسائل مدخلات الانتاج التي سبق الافراج عنها، كما أن تلك التسهيلات تأتي في إطار تحسين بيئة مناخ الاسثتمار داخل البلاد.
وشدد على عدم مطالبة الشركات حاليا بتلك الرسوم مع اتخاذ إجراءات الحجز عليها للوفاء بفروق الضرائب المستحقة على بند الاتاوات شريطة أن يكون قد تم اتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم، لحين وضع ضوابط وآليات موحدة للتعامل مع مع تلك الحالات بمعرفة اللجنة التي تم جاري تشكيلها من قبل وزير المالية، وذلك في إطار التشريعات الوطنية المنظمة لها، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بحد أقصى نهاية ديسمبر المقبل من العام الجاري.
كما تأتي تلك التعليمات في ضوء الأحكام الواردة باتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامه للتعريفات والتجارة ( جات ) المنضمة اليها جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار وزير الماليه رقم 430 لسنه 2021 .