أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة أصدرت المنشور الجمركي رقم 43 لسنة 2020 بإلزام مأموري التعريفة ( المثمنين ) بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فيها المراكز اللوجستية ” نافذة ” بالسير في إجراءات التثمين الجمركي بالتوازي مع عمليات الفحص بالجهات الرقابية المختلفة، وعدم إرجاء عمليات التثمين الجمركي إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابي تنفيذا لصحيح الاجراءات الجمركية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حتى لا يترتب على ذلك تأخير في الافراج الجمركي.
جاء ذلك عبر خطاب صادر عن رئيس مصلحة الجمارك وموجه للدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية بخصوص التضرر من تأخر إنهاء إجراءات الجمارك الخاصة بالتثمين وتقدير الرسوم الجمركية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة زمن الافراج الجمركي.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه في ضوء ما ورد من الادارة المركزية للحجر الزراعي في هذا الخصوص، فقد تم توجيه الإدارة الجمركية المعنية ( السياسات والإجراءات الجمركية ) بسرعة التذكير بمنشور الإجراءات رقم 43/2020، وإعلانه على المنافذ الجمركية المختلفة لمراعاة ما جاء به وتنفيذه بكل دقه.
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه تم تكليف الادارة المركزية للتفتيش العام بمتابعة تنفيذ المنافذ الجمركية لهذه التعليمات والعرض علينا بأي حالات تظهر بالمخالفة لتلك التعليمات لتقرير ما يلزم بشأنها.
كان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال يناير الماضي اعتزام وزارة المالية على العمل من أجل خفض زمن الافراج الجمركي إلى أقل من يوم.
وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحي والتجاري نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية: “أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته: ضعوا أيديكم في أيدينا لنتجاوز معًا أي تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضي معًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الافراج الجمركي لأقل من يوم ” .
وأضاف الوزير أن النجاح في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” في هذا الزمن القياسي، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل في زمن قياسي.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية.
ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة في وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحسب الوزير.