قررت مصلحة الجمارك منح أولوية في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للواردات الخاصة لمشروع الضبعة النووي الذي تم إنشاؤه بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 18 لسنة 2020 من خلال الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بميناء الإسكندرية ينص على القرار الجديد، ليكون ضمن الإجراءات التي تعمل على دعم المشروعات القومية.
كما نص المنشور الجديد على إزالة جميع العقبات المتعلقة بالنواحي الجمركية التي تواجه الرسائل الخاصة بالمشروع عند ورودها.
مكتب وزير المالية المنوط به الاتصال بالجانب الروسي
واستند المنشور إلى كتاب رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك في مارس الماضي بشأن اتخاذ اللازم نحو التأكيد على كل المنافذ الجمركية بعدم مخاطبة أي من الشركات الروسية بشكل مباشر، والتي تقوم بتوريد احتياجات إنشاء محطة الضبعة النووي لأخذ الرأي وأن وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية هي نقطة الاتصال مع الوحدة.
ومن المقرر أن يتم استقبال العديد من المهمات خلال الفترة المقبلة، عبر ميناء الإسكندرية، إلى أن يتم إنشاء ميناء متخصص للمشروع لاستقبال باقي المهمات الخاصة به.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قد أشار مؤخرا الى أنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الاولى للطاقة النووية بمحطة الضبعة واستلامها وتشغيلها بحلول عام 2026 اما الوحدات الثلاث المتبقية فسيتم الانتهاء منها في 2028.
مشروع الضبعة يحتوي على 4 وحدات نووية
وأوضح ” شاكر” أن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800، وأن العقود الخاصة بالمشروع تتضمن التصميم والإنشاء وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود المستنفد.
المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل
وأوضح أن المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل جديدة لشباب محافظة مطروح خلال فترة التشييد التي تمتد قرابة 8 سنوات، فضلًا عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل.