تمكن موظفو الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط 3 سيارات مرسيدس معروضة للبيع بأحد الشركات والتي سبق الإفراج عنها وإعفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية للاستخدام الشخصى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية.
وبناء على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة بالإتجار في سيارات المعاقين المفرج عنها بعد إعفائها للاستخدام الشخصي واستخدام هذه السيارات في غير الغرض المعفاة من أجله.
وحسب بيان مصلحة الجمارك، تم بالتنسيق مع اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك وقوة من الشرطة السرية تشكيل لجنة جمركية من محمد رفعت مدير تعريفة، وأحمد أسامه، وعبدالله دسوقي، و حازم حسام رؤساء الأقسام بالإدارة وممدوح رسلان مدير عام التحريات والضبط.
كما قامت اللجنة بالذهاب إلى مقر الشركة فتبين قيام الشركة بعرض وبيع 3 سيارات مرسيدس واستخدام هذه السيارات في غير الغرض الذى تم الإعفاء من أجله مما يعد مخالفا لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020.
وقرر عبدالناصر محمد ، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر الجمركي رقم 397 / 2022 تحريات وضبط.
وأقر صاحب الشأن بالواقعة وتقدم بطلب تصالح باسم رئيس المصلحة، بلغت المستحقات الجمركية 195 ألفا و841 جنيها، وتم سداد مبلغ 145 ألفا و841 جنيها بتاريخ 14 / 09 / 2022، وجار سداد باقي المستحقات الجمركية.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات المهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري وبناء على توجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.