حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى استورد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها وبيعها على حالتها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وأفرج المصنع عن مشمول 12 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة للتصرف.
وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات وإعداد تقرير الفحص الفنى ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وإحالة الموضوع للشئون القانونية لإعمال شئونها.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 9 ملايين و877 ألفا و 749 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 29 مليون و633 ألفا و 247 جنيها.
وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركى للمصنع.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركي.