حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع مغلق قام بالإفراج عن مشمول 67 بيان جمركى كمستلزم إنتاج، ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
قام المصنع بالإفراج عن مشمول 67 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .
و قام أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بتشكيل لجنة من السادة إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع، وقامت سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية بتشكيل لجنة من عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى، بإعداد تقرير الفحص الفنى و إحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 67 مليونا و 286 ألفا و 448 جنيها.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 201 مليون و859 ألفت و343 جنيها.
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.