قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.
,أضاف سمير أن الحكومة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
- أنشطة للارتقاء بالصناعة
- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
- الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
- التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.