أصدرت كل من وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، وهيئة سلامة الغذاء، ضوابط تداول القمح المحلية للموسم الحالي 2023.
وحسب الضوابط التي حصلت ” المال ” على نسخة من تفاصيلها، فقد نصت على أن يتم تسويق وتوريد الاقماح لحساب هيئة السلع التموينية، كما سيتم البدء به أول ابريل المقبل.
كما يتم توريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة، والتي تشمل كل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصري.
كما أنه فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية بالمحافظة يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينه متوفرة وذلك من خلال برنامج نقل محدد ومعتمد من جهات التسويق .
ونصت الضوابط على أن يتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الاسكندريه) غير المنتجه للأقماح بتسويق إحتياجاتها من الأقماح المحلية موسم 2023 من المحافظات المنتجة للقمح .
كما انه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقه بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.
كما نصت شروط أماكن التخزين أن يتم الاستلام بالصوامع ( المعدنية – الأسمنتية ) والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تم معاينتها من مديرية التموين المختصة وارسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية، موضحا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى والسعة التخزينية طن قمح وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لإعتمادها من اللجنة العليا لإستلام الأقماح المحلية موسم 2023.
كما أنه على الجهات المسوقة للاقماح المحلية عدم تخزين أي اقماح محلية في الشون الترابية على أن تدرج كمراكز للتجميع بعد إعدادها بالإمكانيات المطلوبة ( عروق خشبية، مشمعات ) التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2023 من أي اقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.
كما يتم إعداد الصوامع والبناكر والهناجر والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح موسم 2023، وإمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمده ومختومه من مديرية التموين المختصه .
كما يتم تحديد أمناء ومندوبي الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزيني ومندوب الأمن مسئولان عن أكثر من موقع تخزيني.
ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين بالشون الأسمنتية والأسفلتية : المشمعات والأغطية والعروق
الخشبية أو الطبالي ، أجولة جوت سليمة ( و ميزان بسكول او ميزان طبلية بموقع الإستلام تتناسب مع السعة التخزينية له قبل موعد التوريد بوقت كافي.
كما يتم التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها وكذا ادوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية، وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والبناكر والهناجر مع توافر وسائل الحماية، المدنية بالصوامع .
كما يتم إتباع أساليب التخزين السليم، وذلك بالا تزيد الكميات المخزنة من الأقماح المحلية بالصوامع عن السعة التخزينية المحددة لها، وكذا لا تزيد الكميات المخزنة من الأقماح المحلية عن السعة التخزينية للبنكر أو الهنجر أو الشونة والتي تمثل ٨٠٪ من المساحة الصالحة للتخزين ولا يسمح لأية جهة بزيادة الكمية الموردة عن السعة التخزينية دون الرجوع للوزارة .
كما يتم تخزين الأقماح الموردة بالشون في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية، مع تستيف اللوطات كل لوط على حده طبقا لدرجات النظافة الخاصة به والمدونة بمحاضرالفرز وباوزان محددة ومعلومة مع وضع لوحة على كل لوط موضحا بها درجة النظافة والصرف طبقا الأقدمية الورود .
كما يتم مراعات إستلام القمح المحلى طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، من خلال متابعة إنتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع، كما يتم استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبة للهناجر والشون ومراكز التجميع وفى حالة وجود اي عقبات يتم الإبلاغ عنها.
كما أن جميع الأقماح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جديدة أو مستعمل، وفي حالة الحاجة للمستعمل تكون بحالة جيدة ويكون الجوال سليم للتعبئة أما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب أو فى فوارغ بلاستيك على اساس وزن الفارغة الجوت ( ١,١٢٥ ) كيلو جرام ، ووزن الفارغة البلاستيك ( ۱۲۰ ) جرام .
كما تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وعدم إعطاء السيارة أكثر من درجة نظافة على أن تكون الدرجة المحددة لاتقل أو تزيد عن الدرجة الفعلية للقمح وذلك لعدم إعتراض الجهة التي سوف يتم نقل الأقماح إليها .