قررت وزارة التموين تعليمات جديدة بشأن تداول محصول الأرز خلال موسم حصاد 2022، وذلك تعديلا للتعليمات الصادرة في أغسطس الماضي.
ونص قرار وزير التموين على أن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على عدد من الجهات والتي تضم شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، والجهات التي يتم اعتماها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
ونص القرار على حظر نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وذلك بعد تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من القرار.
كما يحظر على جميع المتعاملين بالأرز الشعير موسم حصاد 2022 من مزارعين وموردين وشركات وتجار ومضارب وغيرهم تجميعه بقصد حجبه أو حبسه عن التداول أو الحد من توافره عن طريق إخفائه أو تخزينه أو عدم طرحه للبيع.
وخلال أغسطس الماضي نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرارا وزاريا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حمل رقم 109 لسنة 2022 بشأن بدء توريد محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر 2022.
وأوضح القرار أنه سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن عريض الحبة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي.
وتضمن القرار تجهيز وزارة التموين لأكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي في 6 محافظات “كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة”، مع إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراض منزرعة أرزا أن يقوم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة.
وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي فى إطار حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنه في كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ” أمين الموقع التخزين ” ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.
كما يقتصر تسويق الأرز المحلي على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعي المصري والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب.
وأن تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% كما يصرف حافز نقل للمزارعين و موردي الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التي يتم توريدها.
كما أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.