أكد جهاز التمثيل التجاري، أنه يمكن التعامل مع جميع الشركات البرازيلية العاملة في نشاط الحاصلات الزراعية، لاسيما مع شركة Cantu، والتي صدر منشور تحذيري بشأنها خلال الشهر الماضي.
جاء ذلك عبر خطاب صادر عن نسرين وحيش وزير مفوض تجاري لشئون المعلومات وخدمات التصدير بوزارة الاستثمار، التمثيل التجاري، إلى هاني حسن المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار التوجيهات التي ترد من الجهات الرقابية المختلفة بضرورة التوعية الدورية المجتمع الأعمال المصري بشان النزاعات التجارية التي قد تنشأ مع الأطراف الأجنبية.
وتابعت أنه الحاقا بكتابنا رقم 4/17 المورخ 2025/1/9 بشأن شركة Cantu البرازيلية وفي ضوء حرصنا على الحفاظ على حقوق المصدرين المصريين وكذا الشركات الأجنبية ذات الممارسات التجارية العادلة، وما ورد الينا من استفسارات في هذا الشأن، ومراعاة لإزالة أي التباس.
ولفتت إلى أنه يجب توضيح أن جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه يحرض على توعية المصدرين ومجتمع أالمصري بشكل دوري بآية معوقات أو مشاكل قد تواجهه بالأسواق الخارجية بصفتنا الممثل الدبلوماسي التجاري ذا الاختصاص الأصيل بما يتصل بالتجارة والاستثمار.
كما أن دور التمثيل التجاري يتمثل في محاولة حل النزاعات التجارية بالطرق الدبلوماسية حفاظا على العلاقات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري ونظيره الأجنبي لدعم استمرار تدفق حركة التجارة وزيادتها مع الأسواق الأجنبية المختلفة.
كما أنه بخصوص الشركة البرازيلية المشار اليها، أوضحت مسئولة جهاز التمثيل التجاري، أنها تعد أحد الشركات الكبرى العاملة بالسوق البرازيلي، ولها العديد من المعاملات التجارية الناجحة مع الشركات المصرية وأننا لا توجه إلى الشركة المذكورة أية اتهامات أو نصدر احكاما، حيث أن دور التمثيل التجاري هو التوجيه الإيجابي لدفع وتيرة حركة التجارة وليس استصدار احكام على الأطراف المختلفة.
وأشار ” وحيش ” إلى أنه إيماننا بدورنا، وفي ضوء رصد مكتينا التجاري في ساوبولو بالبرازيل، لنزاع تجاري بين الشركة المذكورة وأحد الأطراف المصرية فقد ارتأى التوعية بالتعامل مع الشركة مع أخذ كافة الاحتياطات والضمانات اللازمة كغيرها من الشركات وللمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأعضائه الحرية في التعامل.
وخلال يناير الماضي، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن ورود خطاب من إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير، بالتمثيل التجاري، بشأن قيان شركة (Cantu Alimentos ) البرازيلية بالامتناع عن سداد مستحقات عدد من الشركات المصرية المصدرة.
وأضاف مكتب التمثيل التجاري، أن الشركة تعلن بأسباب تتعلق بوصول الشحنات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأمر الذي تكرر مع عدم من المصدرين المصريين برغم وجود شهادات الجودة والمطابقة الصادرة من شركة SGS وغيرها من الشركات العالمية.
وأوضح خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه على الرغم من أن الشركة البرازيلية المذكورة تعد من الشركات الكبرى بالبرازيل وتعمل بالسوق منذ فترة طويلة، إلا أن مكتب التمثيل التجاري المصري بساوباولو بالبرازيل قد تلقى شكاوى عديدة من الشركات المصرية ضد الشركة المصرية.
وتابع هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه بناء على ما سبق، فان مكتب التمثيل التجاري المصرية بساوباولو بالبرازيل يؤكد على الشركات المصرية المصدرة للسوق البرازيلي الحذر من التعامل مع الشركة المذكورة ضمانا لحقوقهم واتخاذ كافة الاحتياطات التي تتضمن المستحقات المالية كافة للشركات المصرية.
وقد شهدت قيمة التجارة بين مصر والبرازيل ارتفاعًا بنسبة 37.1% خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجل 4.043 مليار دولار مقابل 2.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 .
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التجارة بين البلدين خلال أكتوبر 2024 بنسبة 41% لتسجل 461.965 مليون دولار في مقابل 327.685 مليون دولار خلال أكتوبر 2023.
وتسيطر البرازيل على 83.2% من إجمالي تجارة مصر مع دول أمريكا الجنوبية خلال الفترة من “يناير-أكتوبر 2024” والبالغة نحو 4.858 مليار دولار، وكذلك على 3.5% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر خلال تلك الفترة البالغة 113.922 مليار دولار.
وسجلت قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والبرازيل ارتفاعًا بنسبة 26.3% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي لتسجل 2.694 مليار دولار في مقابل 2.133 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وارتفعت قيمة واردات مصر من البرازيل لتسجل 3.369 مليار دولار خلال الفترة من “يناير-أكتوبر 2024” مقابل 2.542 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.5%، وكذلك خلال أكتوبر بنسبة 23.4% لتبلغ 379.882 مليون دولار في مقابل 307.745 مليون دولار.
وسيطرت البرازيل على 82.3% من إجمالي واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية خلال أول 10 أشهر من 2024 والبالغة 4.093 مليار دولار، وعلى 4.4% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة.