التفاصيل المالية لعقد تشغيل محطة الحاويات الثانية في «دمياط»

تحصيل 100 مليون جنيه سنويا مقابل الانتفاع بالأراضي.. والتحالف ملزم بتحقيق «تارجيت» لحجم المتداول

التفاصيل المالية لعقد تشغيل محطة الحاويات الثانية في «دمياط»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:46 ص, الأحد, 19 يونيو 22

وقعت هيئة ميناء دمياط بوزارة النقل اتفاقا مؤخراً مع تحالف شركتى «يوروجيت» و«كونتشيب» و«خط هاباج لويد»، لتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بالميناء، وتضمنت الشروط المالية للاتفاق سداد التحالف 6 دولارات سنويا لكل متر مربع بموقع المشروع، بحصيلة متوقعة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا، مقابل استخدام الأراضى بداية من إطلاق التشغيل التجاري.

وبالنسبة لرسم تداول الحاويات، فقد أشار الاتفاق إلى أن قيمتها ستكون 7 دولارات لكل حاوية مكافئة 20 قدما، والتى يتم تداولها على الجانب البحرى ابتداء من تاريخ بداية التشغيل التجاري.

ونص الاتفاق الذى حصلت «المال» على نسخة منه، على تحصيل زيادة سنوية للبنود المذكورة سابقا بواقع %2 كل عام بداية من العام الثانى من تاريخ بداية التشغيل التجارى وحتى نهاية العام العاشر، و%2.5 بداية من العام الحادى عشر، وحتى نهاية العام العشرين، وتحصيل زيادة بنسبة %3 بداية من العام الحادى والعشرين من تاريخ بداية التشغيل التجارى وحتى نهاية العام الثلاثين.

وتقع محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة فى السنة، ويستهدف وفقا للمعلن من وزارة النقل، تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل، ترتفع تدريجيا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

ونص الاتفاق على دفع الحد الأدنى من عدد الحاويات المكافئة، وأن يلتزم التحالف بدفع قيمة الفرق بين رسوم الحد الأدنى من عدد الحاويات المكافئة 20 قدما، وبين المحقق فعلا خلال ثلاثين يوما من نهاية كل عام تشغيلي.

ووفقا للتعاقد فإن التحالف الفائزة بعملية الإدارة والتشغيل للمحطة، ملزم بسداد رسوم مقابل الانتفاع بالأراضى على دفعات نصف سنوية خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ الاستحقاق، وسداد رسم تداول الحاويات نهاية كل شهر خلال 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأشارت البنود المالية للتعاقد إلى أنه فى حالة تأخر صاحب الالتزام عن سداد أى مستحقات مالية للميناء، سيفرض عليه فائدة تأخير على المبلغ بنسبة %4 بسعر فائدة ثابت، خلال عام تأخر السداد.

وبالنسبة لاشتراطات عدم المنافسة، فإنها ألزمت ميناء دمياط أن تظل محطتا الحاويات الأولى، والثانية، الوحيدتين فى الميناء حتى يتم تحقيق حجم إنتاجية سنوى إجماليا بأكثر من 3.75 مليون حاوية مكافئة.

وأوضحت الاشتراطات، أنه حال رغبة الهيئة إقامة محطة حاويات ثالثة فإن للتحالف حق الرفض أو الرغبة فى إدارة والتشغيل تلك المحطة خلال فترة 3 شهور من تاريخ إعلانه رسميا بخطة الميناء.

وفى حالة رغبة هيئة الميناء فى الفترة المقبلة، إسناد عملية إدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى التى يجرى استكمالها حاليا، فإن للتحالف الحق التقدم بعرضه والالتزام باتباع كل الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، وفقا لتفاصيل شروط الاتفاق.

ويلتزم ميناء دمياط بالحفاظ على أعماق المياه على أساس 18 مترا من خلال عمليات التكريك للممر الملاحى وحوض الدوران، والأرصفة على حوض المحطة، والرصيف فى محطة الحاويات الثانية، بالإضافة إلى توفير وتأمين حوض دوران لسفن الحاويات بحد أدنى قطر 600 متر، وعمق مياه 18 مترا، وتوفير سلامة الملاحة فى الميناء.

ونصت بنود التعاقد على أن تصل معدلات الأوناش الصافية لتفريغ السفن 25 حركة لكل ساعة، بمتوسط تردد 100 سفينة لكل 12 شهرا، ومعدل دورة عمل الشاحنة الربع سنوي، بدءا من التسجيل فى بوابة دخول المحطة لدى تحالف «يوروجيت» و«كونتشيب» و«خط هاباج لويد» وحتى الخروج من المحطة بما لا يتجاوز 120 دقيقة لكل دورة.

ومنحت شروط التعاقد ميناء دمياط عدة حالات لفسخ الاتفاق مع التحالف، منها إخفاقه وعدم الالتزام تحقيق تاريخ بداية التشغيل التجاري.

ويحق الفسخ أيضا فى حالة التأخر فى سداد أى مدفوعات واجبة السداد، سواء كانت رسوما، أو غرامات، أو تعويضا لأضرار وقعت فعلا خلال فترة 60 يوما من تاريخ الاستحقاق، أو حال عدم تمكنه من تحقيق إجمالى حجم تداول الحد الأدنى لعدد الحاويات المكافئة المتفق عليه، أو استخدم منطقة المحطة فى غير الأغراض المخصصة لها.

والتحالف ملتزم أيضا بتمويل وتجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية فى الميناء وكذلك توفير الأفراد المؤهلين لعملة التشغيل، وله الحق فى طلب مساحات إضافية من الأراضى من المنيا – وفقا لنصوص وبنود شروط التعاقد.

وتصل مدة حق الامتياز لقرابة 30 عاما، كما يجوز للطرفين اعتبارا من العام العشرين من مدة الالتزام التفاوض بحسن نية على تجديد مدة الالتزام للمحطة، وفقا للقانون المطبق والنافذ فى وقت التفاوض، وبشرط ألا تؤثر هذه المفاوضات أو نتيجتها على عملية التشغيل.