طرحت هيئة ميناء الإسكندرية بوزارة النقل على الشركات الملاحية مساحات أراضٍ تصل إلى 54 ألف متر مربع بمناطق متفرقة داخل أسوار الميناء، بنظام حق الانتفاع، ومن المقرر أن تعقد جلسات البت فى المزايدات نهاية أغسطس الحالي.
وتتوزع الأراضى المطروحة على 4 ساحات، منها 3 بالمنطقة الخامسة بالميناء، اثنتان على مساحات 10 آلاف متر، و5 آلاف متر مربع للثالثة، بينما تقع الساحة الرابعة خارج نطاق الميناء بمنطقة نجع الألومنيوم على مساحة 29 ألف متر مربع.
ألا يقل رأسمال الكيانات المتنافسة عن 20 مليون جنيه مع إثبات امتلاكها معدات شحن وتفريغ
وحسب كراسة الشروط، فإن استغلال المساحات التى تبلغ 10 الآف و5 آلاف متر، بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، بينما منطقة نجع الألومنيوم سيكون 10 سنوات، ستخصص لكل أنواع البضائع والحاويات.
ومن المقرر استغلال مساحة 5 آلاف متر مربع بالمنطقة الخامسة فى إنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات داخل الميناء الإسكندرية، لمدة استغلال تصل إلى 10 سنوات، ومنح الفائز 6 أشهر للتجهيز.
وحصلت «المال» على الشروط الجديدة الخاصة باستغلال تلك الأراضي، ومنها خضوعها لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وكذلك كل القرارات واللوائح السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واشترطت هيئة الميناء تقديم عدد من المستندات، منها ترخيص مزاولة نشاط بالميناء، كما يتقدم الراسى عليه المزاد بالحصول على ترخيص نشاط من أنشطة النقل البحرى الصادر بالقرار 800 لسنة 2016، إلى جانب ضرورة أن يكون نشاط الشركة متوافقًا مع طبيعة الانتفاع بالأراضي، وألا يقل رأس المال المرخص عن 20 مليون جنيه، مع تقديم بيان بالمعدات التى تمثل %50 من قيمة رأس المال.
واشترطت الهيئة على الشركات المتنافسة على المزايدة تقديم بيان معتمد من الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بالهيئة، يثبت عدم وجود مديونية غير متنازع عليها قضائيًا.
وألزمت الهيئة، تقديم المتنافسين على استغلال الأراضى بيانًا بأساليب العمل التى ستقوم الشركة باتباعها فى تشغيل المعدات وأساليب مراقبة وتوكيد الجودة والصحة والسلامة المهنية، واستيفاء كل البيانات والمستندات اللازمة للحصول على ترخيص النشاط المتوافق مع الميناء.
وطالبت كراسة الشروط بتقديم بيان موثق بالمعدات المملوكة للشركة، على ألا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه، مرفق بها شهادات الصلاحية لتلك المعدات، وشهادات المعايرة الخاصة بالأوناش، وما يثبت أنها مملوكة للشركة، وكذلك ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية.
وألزمت هيئة الميناء الفائز باستغلال الأراضي، بالحصول على كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لاستغلال الساحة ومزاولة النشاط على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية، دون أدنى مسئولية منها.
وحددت كراسة الشروط مدة الانتفاع بالأراضي، لتصل إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء فترة التجهيز بحد أقصى 6 أشهر، أو بدء التشغيل الفعلى أيهما أقرب، وعلى الفائز تشطيب الساحة واستيفاء متطلبات واشتراطات الحماية المدنية، والبيانات والوثائق اللازمة لإصدار الترخيص بمزاولة نشاط التخزين ومستودعات، مع استخراج التصاريح والموافقات، وكذلك عمل الربط الإلكترونى مع الهيئة.
وأشارت إلى أنه ستتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع %50 من مقابل الفئة الشاملة الراسى به المزاد من تاريخ استلام الساحة، مع الأخذ فى الاعتبار بداية المحاسبة بالسعر الراسى عليه المزاد بعد نهاية فترة التجهيز المحددة أو بداية التشغيل الفعلى أيهما أسبق.
ولفتت إلى أن استغلال الساحة مرتبط بانتهاء مدة ترخيص العمل، وتسليمها للهيئة خالية من أى عيوب أو تلفيات دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء من قبل الهيئة، ويكون لها حق فى تفعيل خطاب الضمان لاستيفاء مستحقاتها دون الرجوع للعميل فى هذا الشأن.
وألزمت هيئة الميناء الفائز، وضع تأمين نهائى يعادل نسبة %10 من القيمة الكلية مقابل حق الانتفاع بالأراضى عن 3 سنوات مقبلة.
ووفقًا لكراسة الشروط فإن هيئة الميناء ستحصل على 5 جنيهات عن كل طن، بحد أدنى للكميات المخزنة بالساحات، مع ضرورة أن يتم تحقيق تارجت 20 ألف طن سنويًا من بضائع عامة، وأخشاب، ومشمول حاويات.
ويخضع مقابل الانتفاع لزيادة سنوية قدرها %7 وفقًا للقرار 800 لسنة 2016، وسداد أول دفعة من مستحقات الهيئة على دفعات ربع سنوية واجبة الأداء مقدمًا خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ نهاية فترة التجهيز والتسليم الفعلى أيهما أقرب، وفى حالة عدم السداد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين النهائي.
وألزمت الهيئة صاحب الامتياز بالأراضى بسداد كل المستحقات الأخرى والمتمثلة فى الكهرباء، والمياه والتليفونات والضرائب والرسوم، وما يستجد للهيئة طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة والمعمول بها بالميناء، وما قد يطرأ عليها مستقبلًا من تعديلات.
وذكرت أنه خلال الشهر التاسع من كل عام، يتطلب تقديم خطاب ضمان بنكى بالقيمة المستحقة على السنة التالية، ويكون الخطاب ساريًا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التى يقوم خلالها التعاقد ضمانًا لاستيفاء حقوق الهيئة فى التوقيتات المحددة.
ولفتت بيانات الهيئة إلى أن هناك ساحة منطقة الألومنيوم، يلتزم المرخص فقط لتخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة والأخشاب، مع حظر تخزين أى بضائع خطر قابلة للاشتعال أو السيارات.
كما يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة باللائحة الخاصة بأسعار الخدمات التى يقدمها للعملاء، وفى حالة الإخلال تقوم الهيئة بإنذار، وإذا تكررت المخالفة يتم إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة شهر، وفى حالة تكرار المخالفة يحق للهيئة النظر فى إلغاء الترخيص.
كما يتحمل المرخص له المسئولية الكاملة عن تلف أو نقص أو فقدان البضائع المخزنة، ولا يحق له الرجوع على الهيئة للمطالبة بالتعويض أو التخفيض أو الإعفاء من الالتزامات الواجبة عليه، ولا يجوز للمرخص له المطالبة بأى تخفيض فى السعر الذى رسى عليه المزاد لأى من الأسباب، كارتفاع التكاليف أو زيادة أجور العمال، أو تغيير سعر صرف العملية، أو غير ذلك من الأسباب.
وذهبت الهيئة إلى أنها يجوز أن تنهى الترخيص قبل نهاية مدته بإرادتها المنفردة وفقًا لمقتضيات ودواعى المصلحة العامة التى تستقل الهيئة وحدها بتقديرها، ويكون ذلك بموجب إخطار للمرخص له، وتتم المحاسبة حتى تاريخ محضر الإخلاء، ويرد فى تلك الحالة التأمين النهائى للمرخص له أو ما تبقى منه، بعد استيفاء الهيئة لكامل مستحقاتها، ولا يقع على الهيئة أى التزام بالتعويض أو توفير أية مساحات بديلة.
وخلال أبريل الماضي، قررت هيئة ميناء الإسكندرية، إلغاء المزايدة التى عقدتها لاستغلال منطقة نجع الألومنيوم.
وأشارت مصادر إلى أن إلغاء المزايدة جاء نتيجة تدنى الأسعار بشكل كبير، مقارنة بالتسعير المحدد من جانب الهيئة رغم كثافة المتنافسين من الشركات والأشخاص الاعتبارية على اقتناص المشروع.
وكانت تلك المزايدة الثانية التى تم إلغاؤها خلال العام الحالي، إذ تم إلغاء مزايدة المنطقة اللوجستية بنجع أسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع ديسمبر الماضى، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.
وصرفت هيئة ميناء الإسكندرية من ميزانيتها مليار جنيه، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع «اسو» و«الألمونيوم»، ونقلهم إلى منطقة بشاير الخير 3.
ويقع المشروعان خارج الدائرة الجمركية، وتتميز بقربها من الطريق الرئيسى سواء داخل أو خارج الميناء، فضلًا عن أنها تقع على ترعة النوبارية بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.