حققت شركة التعمير والإدارة السياحية، العام المالي الماضي مجمل ربح قدره 29 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 17.6 مليون جنيه، خلال العام المالي قبل الماضي 2020، في حين وصلت إيرادات النشاط إلى 182 مليون جنيها، مقابل 146.9 مليون جنيه، خلال العام قبل الماضي 2020، وذلك حسب مصدر مسئول بالشركة.
وأضاف، أنه تم تحديد السبت القادم كموعد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، بهدف مناقشة الموازنة الخاصة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من العام الماضي 2021، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمارينا العلمين.
وفي نفس السياق طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير صادر عنه بضرورة حل النزاع بين شركة التعمير والإدارة السياحية، وجهاز القرى السياحية والذي أدي الحجز على كافة العقارات المملوكة للشركة، وذلك وفاء للمديونية المستحقة لصالح الجهاز.
وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فان قيمة المطالبات التي طالب بها جهاز القري السياحية بلغت قرابة 45 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع للمقار الإدارية التي تشغلها الشركة وذلك حتى 30 يونيه 2018 .
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اطلعت “المال” على نسخة منه، عن أن مسئولي الجهاز لم يقفوا عن مدى كفاية المخصصات المالية بخلاف الإهلاك خلال موازنة العام المالي الماضي، البالغة 45 مليون جنيه والمكون من وجهة نظر الشركة والتي كانت خلال العام المالي قبل الماضي قرابة 32 مليون جنيه.
وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بالشهادة السلبية الدالة عن عدم وجود أي تصرفات عقاريه على المباني المملوكة للشركة خاصة في ضوء الحجز الإداري والعقاري على كافه العقارات المملوكة لها، وذلك للوفاء بالمديونية المستحقة لجهاز القرى السياحية، كما لم يتم المصادقة على كافة الأرصدة المدينة والدائنة لا سيما نحو 24 مليون جنيه بالأرصدة المدينة تحت التسوية.
وكان قد أشار صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، إلى أن الشركة بصدد التوقيع على العقد المجدد للإدارة لمدة 10 سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن جهاز القرى السياحية انتهى من إعداد العقد، وتم إرساله لمراجعته من قِبل الإدارات القانونية والتوقيع عليه مع اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن العقد الجديد سيحسم العديد من النقاط الخلافية والمشكلات التى شهدتها فترة انتهاء التعاقد، وسيشعر الملاك والمستأجرون وأصحاب الأنشطة بتحسن ملحوظ وجودة فى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح «النحاس»، أن قرار القيادة السياسية ضم مارينا إلى مدينة العلمين الجديدة لتكونا إقليم متكامل يسهم فى تبادل الاستفادة بين مارينا والعلمين، ويحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات، ويضعها على قمة نقاط الجذب فى الساحل الشمالى.
كما أكد أن أن قيمة رسوم «الجعل» التى تحصل من الملاك تقدر بنحو 200 مليون جنيه سنوياً، ولكن المحصل منها كان لا تتجاوز نسبته 50% نتيجة غياب المتابعة، ولذا شددت الإدارة منذ بدء العام المالى الجارى على تحصيلها وقدرت قيمة المبالغ المحصلة بنحو أكثر من 50% من قيمة «الجعل» بجانب بعض المديونيات المرتفعة على بعض الكيانات كالفنادق وغيرها التى ستصل نسبة تحصيل «الجعل» الإجمالية بعد سدادها إلى 80% .