أصدرت الادارة المركزية للحماية الإجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي منشور إلى جميع مديرياتها بالمحافظات، بخصوص استعلام المواطنين عن بيانات برنامج تكامل وكرامة والضامن الاجتماعي، وذلك ضمن الاجراءات الخاصة باستيراد سيارة جمركيا لذوي الهمم والمعاقين.
وأشارت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، من خلال رئيسها محمد حسن علي، أنه إيماء إلى الخطاب الوارد لنا برقم ( 1755) في يونيه الجاري، من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر من الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، بشأن تردد عدد من المواطنين على الوزارة والجمارك وبرفقتهم خطابات استعلام من بيانات برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وبها جميع البيانات الأساسية للمواطن وموقفهم من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وبيانات الوحدة والإدارة والمديرية وجميع ما يفيد من بيانات أو خطاب يفيد هذه البيانات ويذكر ويدون بورقة الاستعلام أو الخطاب إلى من يهمه الأمر ( بأن المواطن المذكور لدية القدرة علي شراء واستيراد سيارة ذوى الهمم وعدم حصول المذكور علي أي دعم ) ومعتمد ومختوم بختم الشعار من الإدارات الاجتماعية والبعض موقع ومختوم بختم الشعار من المديريات.
وأشار إلى أن هذا الخطاب يتم تقديمة إلى مصلحة الجمارك من أجل سيارات استيراد وارد الخارج لذوي الهمم معافاة جمركياً.
وتابعت الوزارة عبر المنشور، أنه بناء على ما سبق، فيتم التنبيه بشده وسرعة التعميم على جميع المستويات بالمديريات بعدم إصدار أي خطاب أو طابعة لأي مواطن سواء كان مستفيد من برامج الدعم النقدي أو غير مستفيد لحين إفادتكم بالاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن ويحظر التعامل نهائياً حالياً لحين إشعار آخر.
وأكد خطاب الادارة المركزية للحماية الإجتماعية، أنه من يخالف هذه التعليمات يعتبر مخالفاً وسوف يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لمخالفة التعليمات الإدارية والنيابة العامة للأموال العامة بتهمة التسهيل في الاستيلاء على المال العام.
وفي ابريل الماضي أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط لاستيراد سيارة لذوي الإعاقة، وفقًا لقرارات سابقة أعلنتها الوزارة، وذلك يأتي في إطار خطتها المقدمة للتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتنوع بين التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
ويشترط للحصول على سيارة معاقين لعام 2024 ، أن يكون المتقدم لها حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي يستخرجه من القومسيون الطبي، فضلا عن اجتياز الشخص الكشف الطبي، كما يشترط للحصول على سيارة معاقين أن يكون مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
خطوات الحصول على سيارات المعاقين لعام 2024:
1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفق ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم عمل حجز للكشف الطبي، ثم تسجيل البيانات المتمثلة في البيانات الشخصية كالرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون.
2- اختيار نوع الإعاقة، سواء إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية أو أمراض دم، فضلا عن أمراض قلب، أما إذا كان المعاق قاصرا يتم تسجيل البيانات الخاصة باسم ولي الأمر أو الوصي والرقم القومي وصفته.
3- اختيار مكان الكشف الطبي سواء في الإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية أو سوهاج، واختيار تاريخ الكشف الطبي، ثم اختيار الجمرك المطلوب.
4- ثم بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة مسجلة.
شروط الحصول على سيارة ذوي الاعاقة لعام 2024:
1-يجب أن يبدأ سن المتقدم من 18 سنة فأكثر، وأن يكون مصري الجنسية.
2- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
3- سعة السيارة اللترية لا يجب أن تزيد عن 1600 cc.
4- يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
5-لا يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك.
6- ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتوافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرير من المجلس الأعلى.
الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارة لذوي الإعاقة:
1-صورة من البطاقة الشخصية.
2-صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.
3-نسخة من رخصة القيادة.
4-التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.
كما لا يجوز لمن سبق له الحصول على سيارة معاقين مجهزة طبياً الحجز، إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وقد أكدت وزارة الصحة أنّ البيانات التي يتم تسجيلها تعد بمثابة إقرار بصحتها ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.