أكد عدد من العاملين بالسوق الملاحية والتجارية ضرورة بحث المشاكل التى تواجه سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع، خاصة بعد مرور عام على تطبيق منظومة التسجيل المسبق بالموانئ البحرية، والتى تنفذ عبر بوابة «نافذة».
وأشار ممثلو السوق التجارية والملاحية إلى أن هناك إيجابيات ظهرت بالموانئ البحرية بعد تطبيق المنظومة، إلا أن هناك عددًا من الأمور يجب مراجعتها للحصول على الأهداف كاملة.
فى البداية، أشار محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تم تطبيقها على الشحنات الواردة عبر الموانئ البحرية، خلال أول أكتوبر من العام الماضى، وأدت إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، إلا أنه كان هناك عدد من القرارات أدت إلى عدم تحقيق أهداف المنظومة كاملة، خاصة الاعتمادات المستندية.
وطالب بمراجعة أسعار الرسوم الجمركية سواء المطبقة بمنظومة نافذة، أو الرسوم الأخرى، والتى بدورها تؤدى إلى زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، موضحًا أن هناك قطاعات كبيرة لديها عزوف عن الاستيراد بعد تطبيق المنظومة، والتى رفعت بدورها كافة الرسوم.
ويأتى نظام التسجيل المسبق تطبيقًا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظامًا جديدًا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع، وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد، مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى.
تخفيض الرسوم .. وربط كافة الجهات المسئولة عن البضائع بنظام الكترونى.. وتخصيص خدمة للرد على الشكاوى .. فى صدارة المطالب
من جهته، أشار المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات فى النقل البحرى حققت نقلة نوعية فى منظومة الجمارك.
وأضاف أن هذه النقلة تحققت من خلال متابعة مسار الشحنة أين بدأت وإلى أين انتهت ومتابعة مسارها، كما يمكن التسجيل من مكاتب مستخلصى الجمارك والمستوردين، إذ عملت المنظومة تقليل العنصر البشرى، وإن كانت تحتاج إلى أكثر من هذا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «مصطفى» إلى أنه رغم هذا التغيير، فإنه لم يتم الوصول إلى مراحل متقدمة فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى ، مشيرًا إلى أن هذا كان بسبب دخول عناصر أخرى أثرت على هذا العنصر، منها الحرب الأوكرانية الروسية، وتطبيق نظام الاعتماد المستندى.
وأشار نائب رئيس منظمة الفياتا، إلى أن مصلحة الجمارك، كان لديها سرعة فى تطبيق تلك المنظومة منذ صدور القانون رقم 207 لسنة 2020 ثم تطبيقه بالموانئ البحرية أكتوبر 2021، ومتوقع تطبيقه بالموانئ الجوية خلال يناير المقبل، وهو ما لم يتم تنفيذه فى أوروبا حتى الآن، إذ سيتم تطبيقه بالموانئ الجوية الأوروبية خلال مارس المقبل.
وأكد على أنه منذ صدور القانون واللائحة التنفيذية لم يتم معالجة النظام جيدًا، وهو ما أدى إلى إصدار أكثر من 50 منشور تعليمات فى هذا الصدد لمعالجة ما لم يتم معالجته.
وطالب بضرورة ربط كافة الجهات المعنية والمسئولة عن البضائع مع النظام الجديد، حتى يتحقق المرجو من تلك المنظومة وهى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وتقليل المهمل بالموانئ، بالإضافة إلى المحافظة على ديناميكية التجارة، إذ ليس كل ما يتم استيراده ضارا للاقتصاد، بل كثير من الأحيان ما يكون إيجابيًّا، وأهم إيجابيات الاستيراد تخفيض أسعار المنتجات بالسوق المحلية.
بدوره أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ساعدت على تدقيق البيانات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وهو ما يعمل على تحديد مدى احتياجات السوق من السلع والبضائع بشكل أكثر دقة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة ساعدت على معرفة نوعية المنتجات والتفرقة بين السلع الضرورية والسلع الاستفزازية، وهو ما يؤدى إلى إعادة توجيه موارد الدولة بشكل صحيح.
ولفت إلى أن الجهات المعنية بدأت تصدر تعليمات بناءً على ما توافر لديها من بيانات ومعلومات محددة، وهو ما أدى إلى تخفيف الضغط على استيراد البضائع والسلع غير الضرورية للاقتصاد المصرى.
وتابع «شوقي» أن الفترة الأخيرة شهدت إجراءات أكثر مرونة فى التعامل مع مستلزمات الإنتاج، سواء بإجراءات خاصة بالتعريفة الجمركية أو تخفيف الإجراءات المتبعة معها كاستثنائها من نظام الاعتماد المستندى.
وطالب بضرورة النظر مرة أخرى فى الرسوم التى تم فرضها من قبل الشركة المشغلة المنظومة، والتى وصلت الى قرابة 1200 جنيه فى كل شحنة، بالإضافة إلى رسوم أخرى يتم تحصيلها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة أدت أيضًا إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، عن الفترة التى سبقت تطبيقها على أرض الواقع، إذ أصبحت مصلحة الجمارك تعمل من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، كما أصبحت التوكيلات الملاحية تعمل حتى السادسة مساء.
وطالب بضرورة ربط كافة الجهات المسئولة عن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى مد عملها مع نفس فترة عمل الجمارك، حتى تكتمل المنظومة، وهو ما يؤدى إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، والذى يصل حاليًّا إلى أكثر من 8–10 أيام ليكون 24 ساعة فقط.
ودعا «شوقى » إلى أهمية وجود خدمة الرد على الشكاوى موظفين محددين يمكنهم التعامل مع المشكلات التى قد تنجم والرد الكترونيًّا، خاصة أن المنظومة الجديدة أدت إلى عدم التعامل مباشرة بين العميل “صاحب الشأن” أو من ينوب عنه من المستخلصين والموظف الجمركى، إلا أنه فى حالة وجود مشكلة لا يتم حلها فورًا، وهو ما ينقص المنظومة حتى الآن -حسب وجهة نظره-.
وأصدرت مصلحة الجمارك تقريرًا حول حجم الأعمال التى تم تنفيذها عبر منظومة نافذة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات، عبر الموانئ البحرية، والتى تم تنفيذها خلال أكتوبر من العام الماضى، بعد مرور عام على تطبيق النظام الجديد.
وأشار التقرير إلى أن الشحنات التى تم التعامل مع عبر النظام الجديد بلغت 800 ألف شحنة، وذلك بحجم مستندات تم التعامل معها بالموانئ البحرية عبر هذا النظام وصلت إلى 2 مليون مستند رقمى، وذلك من خلال 32 ألف مستورد مصرى، بينما تم التعامل من خلال 60 ألف مورد أجنبى.
وأوضح التقرير أن النظام تم تطبيقه مع 150 دولة تتعامل مع السوق المصرية “استيراد”، وذلك عبر التعامل مع 40 ألف حساب إلكترونى.
وأصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة.
ويستهدف الدليل الرد على كثير من الاستفسارات التى ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد، والذى تم تطبيقه أول أكتوبر الجارى على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.
وعقب تطبيق المنظومة بالموانئ البحرية خلال أكتوبر من العام الماضى تلقت مصلحة الجمارك أكثر من 7 آلاف استفسار من السوق الملاحية والتجارية، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصى الجمارك والمستوردين.