شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان “المرأة وسوق العمل”، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد، بحضور د.ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، د. عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، وبحضور رؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة، بالإضافة لمجموعة من الأكاديميين والخبراء.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية الهدف الـ ١٧ والمعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.
وأشار كمالي إلى الحرص على المشاركة بورش العمل بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات القائمة على الأدلة، بأن يكون هناك دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاها قويا تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسات.
كما تطرق كمالي إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحًا أهمية دور الجهاز على مستوى مصر بل وعلى المستوى الإقليمي كذلك، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز في تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، متابعًا أن الدور الذي يقوم به الجهاز من مسوحات وجمع بيانات لن يكتمل إلا بالاستفادة من تلك البيانات.
وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات وضرورة استغلالها، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشفافية في إتاحة البيانات والتقارير، مؤكدًا حرص الوزارة على اتباع هذا النهج لضمان الموضوعية في دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد المصري.
كما أشار كمالي إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية، مشيرًا إلى مبادرة تنمية الأسرة المصرية، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح المبادرة.
ومن جانبه أشار د.ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، إلى أهمية المشروع حيث ولأول مره يدخل وبشكل مكثف في تحليل بيانات التعدادات المصرية بطريقة تنافسية بمشاركة عدد كبير من الباحثين، موضحًا أن هناك الكثير من البيانات المتاحة ولكن لا يتم استغلالها وتوظيفها والاستفادة منها بصورة كافية.
وتابع عثمان أنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، موضحًا أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، متابعًا أن الإحصاءات الرسمية تظل هي الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تلك البيانات بأكبر قدر ممكن، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه السليم.
وقالت د.علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، إن المشروع يتضمن ١٢ ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار والتي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة القادمة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع، مؤكده اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها، مشيرة إلى التطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط.
وشهدت الورشة والتي جاءت تحت عنوان : ” المرأة وسوق العمل”، استعراض أربع ورقات سياسات حيث استعرضت د.سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورقة سياسات تحت عنوان أثر البعد النوعي للتشغيل على تحسين أداء المنشآت، وقدم د.على عبد الله مدير مركز رصد سوق العمل بجامعة أسوان، الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان فهم فجوة النوع في سوق العمل المصرية، واستعرضت د.حنان نظير أستاذ الاقتصاد ورقة السياسات الثالثة بعنوان العوامل المحددة للطلب على عمالة الإناث في قطاع الصناعات التحويلية المصري، كما قدم د.أنور النقيب أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الورقة الرابعة عن احتياجات التوظيف المستقبلية حتى عام ٢٠٢٣.