قررت وزارة الصناعة والتجارة عدم إلزام شركات إنتاج وتصدير الأسمدة بالحصول على موافقة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عند التصدير، وذلك عند قيام تلك الشركات بتصدير الأسمدة للخارج، مع الالتزام بقرارات رسم الصادر المنتهي بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2021 بشأن استمرار وتعديل فرض رسم الصادر على صادرات من الأسمدة الأزوتية.
جاء ذلك في خطاب وكيل وزارة الصناعة والتجار، ورئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لرئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، الدكتورة نجوى شحاتة.
وفي هذا الصدد أصدرت “شحاتة” منشور تصدير رقابيا رقم 14 لسنة 2021 بتنفيذ خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بعدم ضرورة الحصول على موافقة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عند التصدير لقطاع الأسمدة الآزوتية.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، قررت مصلحة الجمارك منع التصدير لشركات الأسمدة إلا بخطاب رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحصل عليه الشركة التى ترغب فى التصدير.
ونص منشور جمركى رقم 14 لسنة 2021 «تصدير» على أن تلك التعليمات تأتى تطبيقا لكتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 28418 فى نهاية أكتوبر الماضى لوزير المالية د. محمد معيط، بشأن ما تم إقراره فى مجلس الوزراء بجلسته رقم 165 فيما يخص منظومة الأسمدة الأزوتية .
وتأتى تلك التعليمات فى ضوء الأزمة التى تشهدها سوق الأسمدة الأزوتية فى السوق المحلية، إذ قال أحمد طه «موزع أسمدة» إن الأسابيع الأخيرة شهدت ندرة فى الأسمدة الأزوتية مع وصول الأسعار إلى معدلات تاريخية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا فى يونيو الماضى باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 وتضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 فى آخر تعديل له فى بداية مارس الماضى.
وتقوم المصانع المصرية العاملة فى نشاط الأسمدة بإنتاج ما يزيد عن 23 مليون طن، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 12 مليون طن فقط.
وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضى، زيادة أسعار الغاز الطبيعى بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، ولصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.