وافقت الدكتوره نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، على أن تكون الأجهزة الممنوع استيرادها للكشف عن المعادن فقط التي يتم استخدامها في التنقيب العشوائي عن المعادن بباطن الأرض.
جاء ذلك في كتاب موجه من أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة الصناعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير، للدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.
وأشار العسقلاني، إلى أنه بناء على تقدم شركة كوم تك بشكوى رسمية بشأن رفض جهاز ماسح ضوئي محمول للأمان (كاشف معادن) ويتم استخدامه مع الأشخاص في المطارات والمراكز التجارية، ولا يتم استخدامه في في الكشف عن المعادن.
وكاننت مصلحة الجمارك قد تقدمت بطلب لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول مدى خضوع تلك الأجهزة للقرار الوزاري رقم 459 لسنة 2017 من عدمه.
وتابع أن وزيرة الصناعة والتجارة أفادت بعد عرض الأمر عليها في أكتوبر الجاري بأن المقصود بأجهزة التنقيب العشوائي للبحث عن المعادل الوارد ذكرها بالقرار الوزاري المشار إليه لمعادل في باطن الأرض فقط.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 40 لسنة 2021 استيراد بتطبيق ما أفادت به وزيرة الصناعة والتجارة حول المقصود بالأجهزة بالقرار رقم 459 لسنة 2017 ومحظور دخولها للبلاد هي أجهزة التنقيب العشوائي للبحث عن المعادن في باطن الأرض فقط.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 459 لسنة 2017 نص على أنه بخصوص أجهزة الكشف عن المعادن، فيتم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية ( الهيئة المصرية العامة للثرة المعدنية) قبل الافراج الجمركي عنها.
وفي يوليو 2017 كان قد عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف المتعلق بمواجهة التنقيب العشوائى عن خام الذهب.
وتناول الاجتماع مسألة تجريم التنقيب العشوائى وغير القانونى عن الذهب في منطقة البحر الأحمر خارج إطار المناطق التى تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لهذا الغرض، وذلك لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، إذ تتضمن الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن وحيازتها إلا بعد الموافقة المسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتغليظ العقوبات من خلال التعديلات التشريعية التى وافق عليها البرلمان مؤخرا.
كما وجه رئيس الوزراء وقتها بقيام شركة شلاتين بإقامة مصنع أوّلى لطحن الصخور المستخرجة بمعرفتها أو من خلال المنقبين، وإجراء تنقية أولية للذهب تمهيدا لإرساله للمصانع المتخصصة.
