أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 8 لسنة 2023 بشأن آلية تطبيق الإعفاءات أو التخفيضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وذلك وفقا لمدير الاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة أمل أحمد محمد.
وأوضحت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن اتفاق الميركسور هو اتفاق تجارة حرة موقع بين جمهورية مصر العربية وكل من الأرجنتين والبرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية أوروجواي، والذي تم توقيعه في مدينة سان خوان في أغسطس 2010 ودخل حيز النفاذ في أول سبتمبر 2017 .
وأكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، أن الاتفاقية تشمل 4 قوائم سلعية يتم تطبيق التخفيضات عليها أو الإعفاءات الجمركية الى تجمع دول الميركسور.
وأوضحت أن القائمة الاولى المعروفة بـ( A ) تم اعفاؤها كليا بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، أما القائمة الثانية المعروفة بـ( B ) فيتم التخفيض عليها بنسبة 25% سنويا وهو تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وتم إعفاؤها كليا.
أما الفئة الثالثة ( C ) فيتم التخفيض عليها بنسبة 12.5 سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ بنسبة تخفيض حتى نهاية 2022 وصلت الى 75% .
والقائمة الرابعة (D ) تنص على تخفيض قدره 10% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ وتصل نسبة التحفيض هذا العام الى 60% ، بينما القائمة الخامسة فتشمل السلع الحساسة التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.
ودخلت اتفاقية “الميركسور” حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، وأعلنت الحكومة إعفاء 600 سلعة من الجمارك بدءا من سبتمبر 2020 .
والاتفاقية عبارة عن اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
وكان قد اتفق وزراء التجارة فى دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصرى ، 14 أغسطس 2006 ، على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الإعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.
وتضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكى عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفادة من الخفض الجمركى، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصرى.
واشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.
وتم الاتفاق بين طرفى الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراجواى معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبى عن 55%، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية.
ونصت الاتفاقية على أن يتم اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية التفضيلية عند زيادة الواردات من السلع التى تتمتع بشروط الاعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية “التسهيل الجمركى”.