أكدت الدكتورة منى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة، أن الإجتماع الخاص بالمجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية المنعقد خلال 19 يناير الماضي، طالب بضرورة منع تصدير خردة النحاس بأي شكل من أشكالها نظرا لأهميتها للصناعة المحلية خاصة في ظل الندرة الشديدة ونقص المعروض منها والارتفاع الكبير في أسعارها محليا وعالميا.
وأضافت في خطابها لمصلحة الجمارك، أن الاجتماع المنعقد في نهاية يناير الماضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، انتهى إلى بعض التوصيات ومنها أهمية تشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية لضمان عدم تهريب أية كميات من خردة وفضلات النحاس إلى خارج البلاد بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات ومنها النحاس والمستمر العمل به حتى تاريخه بموجب القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2024.
وأوضحت أنه ورد خطاب من جمرك ميناء دمياط بشأن ما تبين أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على عدد من البيانات الجمركية بجمرك المنطقة الحرة بمدينة نصر باسم شركة ميثود ايجيبت اليكترونيكس لصنف مصنواعات نحاسية “باس بار” حيث تبين من الكشف والمعاينة سلامة السيل الجمركي وأن المشمول بالكامل عبارة عن فضلات وخردة نحاس وأصناف نحاسية مصهورة بالمخالفة لما وارد بالمستندات الجمركية وبوصلة الجمارك وبكميات تزيد عن الكميات الواردة للشركة المشار السها من الخارج.
وأكدت على أن هذا يبرهن على قيام الشركة بالتحايل لتهريب كميات من خردة وفضلات النحاس للخارج بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر بعض أنواع الخردة والخامات المشار اليه وتعديلاته.
وطالبت مسئولة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مصلحة الجمارك بضرورة تعميم تعليمات على كافة المنافذ الجمارك بتشديد الرقابة والتدقيق في كميات الفحص والمعاينة للرسائل المصدرة سواء من السوق المحلية إلى المناطق الحرة أو من المناطق الحرة للخارج وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 5 لسنة 2025 ، لتطبيق ما جاء من تعليمات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن منع تصدير خردة النحاس بكل أشكالها، وتطبيق ما جاء من أحكام بالقرار الوزاري رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته.