أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 10 بشأن موافقة وزير التجارة والصناعة في مارس الماضي على ايقاف كافة الاستثناءات الممنوحة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتصدير السكر.
يأتي ذلك بناء على خطاب أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية.
وأشارت في خطابها إلى أنه قد ورد كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 769-5 المؤرخ في مارس الماضي، بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 6 للجنة المعنية بضبط الاسواق وأسعار السلع المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4585 في مارس الماضي، والمنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة قرار بشأن التأكيد على وقف كافة الاستثناءات الممنوحة للشركات من قرار منع تصدير السكر المشار اليه.
كما ورد في ذات الخصوص كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 5 -8726 بتاريخ 25 مارس الماضي بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاصة لمراجعة تكاليف انتاج السكر برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومنها تولي المهندس وزير التجارة والصناعة وقف كافة الاستثناءات الممنوحة لقرار منع تصدير السكر للخارج.
وبالعرض على المهندس الوزير فقد وافق في نهاية مارس على ايقاف كافة الاستثناءات الممنوحة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتصدير السكر.
وطالبت مسئولة وزارة التجارة والصناعة بضرورة تعميم تلك التعليمات على كافة المنافذ الجمركية بايقاف العمل بكافة الاستثناءات والموافقات السابق على تصدير السكر.
ويأتي هذا في ضر منشور تصدر رقم 4 لسنة 2023 المعلن بقرار وزير التجارة والصناعة، رقم 88 لسنة 2023 والخاص بحظر تصدير صنف السكر “بأنواعه”، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر والمنشورات المعلنة تباعا في هذا الشأن والمنتهية بمنشور تصدير 7 لسنة 2024.
وفي بداية ابريل الماضي، أكدت وزارة التجارة والصناعة، استثناء صادرات السكر السابق استيراده أو استيراد خاماته تحت نظام السماح المؤقت من قرار الوزارة بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر.
وقالت الوزارة، إنه نظرًا لكون السماح المؤقت أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إذ تسمح مصلحة الجمارك باستيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك مستلزمات الإنتاج، لإجراء عمليات تصنيعية أو تكميلية عليها تحت أحكام هذا النظام مع أخذ مجموعة من الضمانات شريطة إعادة تصديرها، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ومن ثم لا يسرى قرار حظر صادرات السكر على نظام السماح المؤقت.
وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.
ويكفي إنتاج مصر من السكر نسبة 90% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.
ويبلغ احتياطي السكر 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم صرف 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهريًا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا.