التأمين الصحي تبدأ تفعيل نظام الزيارة المنزلية عند الطلب وتحدد التكلفة (تفاصيل)

وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة

التأمين الصحي تبدأ تفعيل نظام الزيارة المنزلية عند الطلب وتحدد التكلفة (تفاصيل)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:48 ص, السبت, 14 سبتمبر 24

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي تفعيل مقترح خدمة الزيارة المنزلية للمنتفعين وغير المنتفعين بالتأمين الصحي وهو ما يعرف بالـ” الكشف الطبي المنزلي عند الطلب”.

وفي هذا الصدد أصدر الدكتور خالد موافي رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية، بهيئة التأمين الصحي، تعليمات لمديري فروع الهيئة، ومديري مستشفيات العاصمة الإدارية، ومدينة نصر، و6 أكتوبر، وأورام مدينة نصر، ومديري المنطقة الطبية بالوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء.

ونصت تلك التعليمات على ضرورة تقدير التكلفة الكلية ( التكاليف المباشرة – التكاليف غير المباشرة ) لزيارة المنزلية بمبلغ 1.500 يخصص نسبة 30% مقابل ايراد حكمي من إجمالي الزيارة تبلغ 346 والباقي مقابل أعباء مباشرين وصافي إيراد قابل لتوزيع وفقا لما نص عليه منشور الهيئة.

ونص منشور الهيئة إلى أن هذا التوزيع يكون لأعباء مباشرين، بحيث يكون أجر الطبيب للزيارة بواقع 300 جنيه للممارس، و400 جنيه للأخصائي، و500 جنيه للاستشاري، بينما الممارس من التمريض بواقع 200 جنيه، والأخصائي 225 ، والاستشاري 275 .

وبالنسبة للسائق 150 جنيه للممارس، أو الاخصائي أو الاستشاري، ليكون إجمالي الأجور المباشرة للممارسين 650 جنيها، والاخصائيين 775 والاستشاريين 925 .

كما يتم احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من اجر بنسبة 70% من قيمة الأجر على أن تضاف نسبة 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.

كما يتم توزيع حصيلة تلك الخدمة على البند الثاني بما يعرف بصافي الإيراد قابل التوزيع، حيث نص المنشور على أن صافي الإيراد القابل للتوزيع هو المتبقي من إجمالي إيراد الزيارة المنزلية 1500 بعد خصم نسبة الإيراد الحكمي ونسبة 70% من اتعاب المباشرين، حيث تصل الحصة القابلة للتوزيع بخلاف المباشرين والإيراد الحكمي، بأن يكون للأعضاء القائمين بالعمل الفعلي “بعد استبعاد المباشرين” نسبة 50%، وومدير الفرع 5% ومدير الوحدة 5% وحصة إشراف رئاسة الهيئة تصل الى 40%.

ويتم التحصيل للزيارة من خلال قيام الممرضة القائمة بالزيارة مع الطبيب باستلام دفترة تحصيل غير محدد القيمة من الجهة، على أن يتم ختمه بخاتم المستشفى والتعامل به وفق نظام الاستعاضة المخزنية في التحصيل وتوريد المتحصلات (بشكل يومي) والارتجاع.