أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية منشورا بخصوص ظاهرة استخدام الموظفين بالهيئة لتوكيلات عامة وقضائية صادرة إليهم في إنهاء الإجراءات التأمينية.
ونص المنشور على ضرورة تطبيق تلك التعليمات من قبل رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم ومراكز العمليات والمناطق التأمينية ووحدات النهاية الطرفية بالهيئة والمكاتب التأمينية ومديرو عموم ومديرو الإدارات القانونية بالمناطق التأمينية.
وذكر المنشور الذي اطلعت عليه “المال” على أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة وما تكشف من خلال التحقيقات التي أجرتها الإدارة المركزية للإدارات القانونية انتشار ظاهرة استخدام الموظفين بالهيئة لتوكيلات عامة وقضائية صادرة إليهم من أقاربهم أو غيرهم وذلك لإنهاء الإجراءات التأمينية بكافة أشكالها أمام المكاتب والمناطق التأمينية التابعة للهيئة سواء في نطاق محال عملهم أو غيرها.
كما يأتي المنشور في ضوء حرص الهيئة على التزام كافة العاملين بها باللوائح الداخلية والقوانين الصادرة من الدولة ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة، والتي استهدفت تحقيق الاحترام والهيبة للوظيفة العامة وحسن السمعة والسيرة الحميدة إلى الموظف، ولهذا حظر على الموظف بعض التصرفات الشخصية، وهذه التصرفات إما أن تشين سلوكه الأخلاقي أو من شأنها أن تنال من انتمائه للعمل الذي يؤديه، وكذا الالتزام بالنزاهة عن طريق السلوك المتسم بالموضوعية والحيادية والعدالة والبعد عن الشبهات والالتزام بالأمانة وعدم إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي.
كما أن الهيئة تؤكد في هذا الصدد التنبيه وبشدة على كافة المناطق والمكاتب التأمينية ومراكز العمليات ووحدات النهايات الطرفية وكافة الإدارات والقطاعات بالهيئة بضرورة تنفيذ النقاط الآتية.
ضرورة امتناع جميع موظفي الهيئة بكافة قطاعاتها وإداراتها تماما عن استخدام ثمة توكيلات بكافة أنواعها تكون صادرة إليهم من ذويهم أو من غيرهم وذلك لإنهاء أية إجراءات تأمينية تتعلق بالعمل داخل كافة قطاعات الهيئة سواء في نطاق محال عملهم أو غيرها.
وكذا عدم الالتزام بما سبق يعد مخالفة صريحة لسياسات الهيئة ولن يتم التسامح مع أي تجاوزات في هذا الشأن، حيث إن هذا الإجراء يهدف لضمان الثقافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا وإجراءاتنا .
كما تؤكد الهيئة أن أي موظف يثبت استخدامه لتوكيلات بالمخالفة لما سبق سيعرض نفسه لإجراءات تأديبية صارمة.