البنك المركزي : وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية

قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.

جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن البنك المركزي المصري ” اطلعت عليه المال ” ، والذي أشار إلى أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

كان قد قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا، ضوابط جديدة بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات، ونصت المادة الأولى من القرار بأن تقبل مستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية – قائمة التعبئة – بوليصة الشحن) الكترونيا والواردة وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) ضمن مستندات الافراج الجمركي عن الشحنة عند تسجيل البيان الجمركي بدفتر 46 ك . م طالما قام المستورد أو وكيله باعتمادها كمستندات للشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني ، على أن يتم حفظ هذه المستندات الالكترونية بالارشيف الالكتروني المؤمن والمعتمد وفقا لاحكام قانون التوقيع الالكتروني لدى منظومة نافذة، وذلك دون الاخلال بحق الجمركي المختص في طلب أية مستندات أو بيانات ورقية أو الكترونية تكون ضرورية لاتمام عملية الافراج الجمركي النهائي على النحو المقرر قانونا.

كما نصت المادة الثانية من القرار أن يتم السير في إجراءات الافراج الجمركي وفقا لشهادة المنشأ الواردة الكترونيا على أن يتم تقديم الأصل الورقي لهذه الشهادة قبل الافراج الجمركي النهائي، وفي حالة عدم توفر الأصل الورقي لهذه الشهادة يتم الافراج وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وذلك لحين اعتماد إجراءات قبولها الكترونيا.

ونصت المادة الثالثة على أن تدرج العبارة التالية بنموذج البيان الجمركي ” تعد المستندات والبيانات المقدمة من المستورد أو المصدر أو الشاحن وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) جزءا لا يتجزأ من هذا البيان الجمركي ومرفقاته بموجب قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وغيره من القوانين ذات الصلة.

هونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .