أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لتسوية أمور الشركة المصرية للملاحة والتي صدر قرار بتصفيتها منذ فبراير من العام الماضي.
وأضاف لـ” المال ” أنه تم خلال مناقشة طلب الاحاطة واجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الخروج بعددا من التوصيات، وذلك في حضور كل من رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء صلاح الدين حلمي، ومصفي الشركة المصرية للملاحة اللواء سيد بدر.
ونصت التوصيات على تحديد مهلة شهر للشركة القابضة للنقل البحري والبري للتوصل إلى مقترح تسوية بعد التواصل مع ممثلى العمال على أن يتم الأخذ فى الاعتبار محاضر الاجتماعات السابقة و منها محضر ٢٠٢٠/٧/١٩.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من مرور فترة تقترب من العامين على تصفية الشركة، إلا انه لم يتم تحديد مصير العاملين بها حتى الآن، بالرغم من صرف مرتباتهم شهريا، إلا انه يتم حرمانهم من العلاوات الدورية والتي تستحق منذ يناير من العام الجاري، بالاضافة إلى حرمان العاملين المستحقين للترقية من الدرجات الوظيفية ، بالاضافة إلى عدم التمتع بالمميزات الخاصة بصندوق الرعاية الصحية بالشركة، وذلك بعد قرار التصفية الخاصة بها.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بالنقابة الخاصة بالشركة، أنه بعد نجاح بيع 5 سفن تابعة للشركة مؤخرا بسعر وصل إلى قرابة 112 مليون جنيه، كان من المتوقع أن يتم إنهاء مشكلة العاملين بالشركة بعد إنهاء عملية البيع.
وأضاف المصدر، أن الشركتين التي فازت بالمزاد طلبت مهلة تصل إلى شهرين لسداد قيمة الصفقة، موضحا أنها من المقرر أن تقوم بتغطية التعويضات التي من المقرر صرفها للعاملين بالشركة.
وتتخذ اللمصرية للملاحة من الإسكندرية مقرا لها، وهي إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحرى وتمتلك سفنا، إلا أنها تعانى من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008.وتتوزع ملكية المصرية للملاحة بواقع %90 لشركة الملاحة الوطنية و%8 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%2 من نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
تبلغ مديونية الشركة قرابة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضى، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وتصل مديونية الشركة لحوالى 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.