«البحيرة» تبحث ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية

برئاسة السكرتير العام المساعد

«البحيرة» تبحث ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:37 م, الأربعاء, 10 يناير 24

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، إجتماعا بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع الإستراتيجية، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز رشيد، شبراخيت، كوم حمادة، الرحمانية، بدر وإدكو، والمهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة، ومجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والدكتور أسامة مبروك، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونواب رؤساء الوحدات المحلية بأبو المطامير، حوش عيسى، ايتاي البارود، المحمودية كفر الدوار، أبو حمص ووادي النطرون ومدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث استهل السكرتير العام المساعد الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، ثم قام باستعراض الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الاستراتيجية التى تمس المواطنين وكذا الكتاب الدوري الخاص بتفعيل مبادرة تخفيض أسعار عدد 7 سلع غذائية وهي (الألبان ومنتجاتها – الفول – المكرونة – الزيت – السكر – العدس – الأرز).

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الشوادر والمعارض المؤقتة والمستمرة لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكذا إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق الوحدات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتشكيل لجان من الوحدات المحلية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك للمرور الدوري على المنافذ والشوادر والسلاسل والهايبرات والمحلات التجارية بنطاق الوحدات المحلية للتأكد من أسعار السلع المعروضة وسلامتها وكذا قيام أصحاب تلك المحلات بوضع الأسعار على السلع الغذائية وخاصًة الـ 7 سلع الأساسية.

كما تم تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك بعمل تقرير بنهاية كل أسبوع لعمل اللجان سالفة الذكر متضمناً الجهة المنظمة، عدد المنافذ الموجودة، السلع المعروضة، الأسعار وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.

فيما تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.