قال جاي بلاتن ، الأمين العام لاتحاد الغرفة الدولية للشحن البحري، إنه كان من المتوقع الاتفاق مع أعضاء الغرفة على تخفيض نسبة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى صفر بحلول عام 2050م.
وأضاف في بيان للغرفة الدولية، أنه من المقرر عقد مزيد من محادثات الشحن العام المقبل، وذلك بعد أن فشل المندوبون في اجتماع وكالة الأمم المتحدة الذي سعى لتسريع إزالة الكربون عن القطاع وعدم إحراز أي تقدم.
ولفت إلى أنه قطاع النقل البحري يقوم بنقل قرابة 90% من حجم التجارة العالمية، بينما يمثل النقل البحري قرابة 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، لذا هناك ضغوط دولية للحد من تلك النسبة بإلزام الخطوط الملاحية العالمية بالعمل على تخفيض تلك النسبة.
وتابع الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، أنه تم خلال الشهر الماضي عقد ما يعرف بقمة المناخ في الولايات المتحدة في دورتها الـ26 ، والتي أوصت بضرورة قيام وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة ، والمنظمة البحرية الدولية، باعتماد هدف الوصول إلى صفر من انبعاثات النقل البحري بحلول عام 2050 .
وأكدت قمة المناخ أن الهدف من هذا الإجراء تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من السفن بنسبة 50% وذلك منذ بداية عام 2008 وحتى تصل إلى صفر في 2050 .
وفي نفس السياق أكدت المنظمة البحرية الدولية في بيان لها أمس أنها كانت قد أحرزت تقدمًا جيدًا في تدابير الحد من غازات الاحتباس الحراري على المدى القصير مع التزام متفق عليه لمراجعة استراتيجيتها الخاصة بغازات الدفيئة بحلول عام 2023، إلا أن هذا الجدول الزمني لا يعتبر سريعًا بما يكفي من قبل خبراء البيئة وعدد من الدول الأعضاء البالغ عددها 175 في المنظمة البحرية الدولية .
و قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم أمس الجمعة أن الوصول إلى تخفيض الإنبعاثات من السفن أصبح أمر بالغ الأهمية، موضحا أنه تم مناقشة إمكانية إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار لإيجاد التكنولوجيا المناسبة للسفن حتى تعتمد على الوقود الخالي من الكربون، ليتم بدء تنفيذه في العام المقبل 2022 .
ولفت إلى أنه كان من المتوقع الاتفاق بين الدول الأعضاء على هذا المقترح، علاوة على مقترحات أخرى، إلا أنه لم يتم الاتفاق بين الأعضاء حتى ألآن بشكل نهائي لوضع إجراءات واضحة في هذا الشأن.
وحذرت المنظمة العالمية من وصول نصيب قطاع الشحن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 20% بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات.
ومن المعروف أن أهم الدول التي تعارض تلك التدابير مؤخرا كانت من بينها البرازيل والسعودية والهند وبنما والأرجنتين، المستهدفات الحالية الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن تشغيل السفن والحاويات البحرية، وترى أن وضع حدود لانبعاثات السفن قد يضع عراقيل تواجه تقدم التجارة العالمية.