أصدر الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 148 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض بنود لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 .
ونص القرار على استبدال نص البند 11 من الملحق رقم 3 المرافق للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة، لينص هذا البند على أن يشمل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها أو استخدامها في المركبات ذات العجلات والصادر بالموافقة على الإنضمام اليها القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2012.
كما يشمل هذا البند كل من أقفال الأبواب، والمصابيه الأمانية “الفوانيس”، ولمبات المصابيح، وعدادات السرعة، والاطارات الهوائية، والمكابح ” الفرامل ” وألآت التنبيه وأجهزة تنقية العادم، ووسائل الرؤية غير المباشرة ” المرايا ” .
ونص القرار الجديد، على شروط الإستيراد لتلك المعدات، أن يشترط للإكتفاء بالفحص الظاهري لواردات تلك السلع والمنتجات، مع إخضاعها لقواعد الفحص العشوائي أن يتم تقديم شهادة مطابقة إنتاج سارية للمصنع المنتج صادرة من أحد سلطات الموافقة لدى أي من الدول الأطراف المتعاقدة على الاتفاق المشار اليه أو صورة ضوئية لها معتمدة وموثقة، وكذا تقديم شهادة موافقة على النوع لكل مرقوم صادرة من إحدى سلطات الموافقة لدى أي من الدول الأطراف المتعاقدة على الاتفاق المشار اليه أو صورة ضوئية لها.
كما يقدم المستورد هاتين الشهادتين مرة واحدة يتم الاستيراد على أساسها، طوال مدة سريانهما، كما تقدم الشهادات المشار إليها، إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعلى الهيئة إمساك سجل للشهادات المقدمة من كل مستورد ومتابعة صحتها ومدة سريانها مع السلطات المصدرة، وفي حالة ثبوت تقدم المستورد شهادات غير صحيحة يخطر قطاع التجارة الخارجية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان وزير الاستثمار الدكتور حسن الخطيب، كشف اليوم الاثنين عن أن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 14-16 يومًا إلى يومين فقط بنهاية العام، موضحًا أن التأخير الحالي يكلف الدولة نحو 150 مليون دولار يوميًا.
وأشار إلى اعتماد 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع وتيرة الإفراج، مستشهدًا بتجارب دول مثل فرنسا والسعودية التي تنهي الإفراج في دقائق أو ساعات.
وأوضح وزير الاستثمار أن برنامج «رد أعباء الصادرات» يشهد تطويرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في مخصصاته، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
وأشار الوزير إلى مفاوضات جارية مع وزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات.