الاتحاد العربي لغرف الملاحة يعقد مؤتمرا لمناقشة تطوير خدمات الموانئ

نهاية سبتمبر المقبل

الاتحاد العربي لغرف الملاحة يعقد مؤتمرا لمناقشة تطوير خدمات الموانئ
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:12 م, الخميس, 11 أغسطس 22

يعقد الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية، نهاية سبتمبر مؤتمرا عن منظومة صناعة النقل البحري العربي بين النظرية والتطبيق .
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة القاهرة بحضور قيادات النقل البحري برئاسة الفريق كامل الوزير .
ويأتي المؤتمر في إطار التعاون بين الاتحاد العربي لغرف الملاحة والسوق الملاحية، وسيشارك بالمؤتمر العديد من قيادات النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ والعديد من الخبراء والمتخصصين لمناقشة تطوير خدمات الموانئ ومنظومة صناعة النقل البحري في مصر.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل البحري تطورا كبيرا واهتماما من قبل سياسة الدولة، وذلك من خلال دخول رؤوس أموال ضخمة بتطوير الموانئ وتدشين العديد من المشروعات الجديدة، أو تطوير الموانئ الموجودة بالفعل.

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ مشروعات في قطاع النقل البحري ، حيث كان قد أشار الفريق كامل الوزيروزير النقل، إلى إن مصر لديها خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر، وذلك عقب توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” في ميناء دمياط.

وأضاف الوزير في تصريحات سابقة، أن وزارة النقل لديها مخطط لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف أنه تم إضافة حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا في طاقة التداول لميناء دمياط، بهدف إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجستي الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذي نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجستيات.

وقال الوزير: نحن لا نعمل فقط في ميناء دمياط، ولكن نعمل أيضًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى التي نستهدف إحداث عمليات تطوير بها، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل البحري بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات لزيادة طاقة التداول في الموانئ، فضلا عن زيادة خطوط الأسطول المصري، وزيادة عدد السفن التي سنستخدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.