أصدر الاتحاد الدولي للتأمين البحري ” IUMI ” تقريره عن سوق التأمين البحري العالمي عن عام 2022، مؤكدا أن العام الجاري كان إيجابيا بالنسبة لشركات التأمين بصورة كبيرة نتيجة الأحداث التي أثرت على النقل البحري.
وأشار التقرير الذي ترجمته “المال” إلى أن شركات التأمين شهدت خلال العامين الماضيين ارباحا هائلة، والتي استمرت العام الجاري للعام الثالث على التوالي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد عام 2021 انتعاشا قويا للاقتصاد الكلي، إلا أنه في عام 2022 بدأت تزيد مؤشرات التضخم والركود في الاقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.7٪ .
علاوة على ذلك، ذكر التقرير، أن أقساط التأمين البحري العالمية وصلت في عام 2021 إلى 33 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6.4٪ عن عام 2020.
كما تم رفع الأقساط بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، وارتفاع الدولار الأمريكي، وزيادة النشاط البحري، وارتفاع قيم السفن، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن أقساط التأمين نمت بنسبة 4.1٪ في عام 2021 ، لتصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي، كما كان هناك نمو سريع مستمر في منطقة الشمال والصين، ولكن أضعف بكثير في سوق المملكة المتحدة (لويدز)، حيث استمر التراجع في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بسوق الشحن، ذكر التقرير أنه شهد زيادة في أقساط التأمين لعام 2021 إلى 18.9 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة حجم التجارة العالمية، كما كان تأثير المطالبات التأمينية جيد نسبيا في عام 2021 وتحسنت نسب الخسارة في معظم الأسواق.
كما شهد قطاع الطاقة البحرية زيادة في الأقساط الإجمالية، لتصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9٪ في عام 2020، كما تعد تلك السنة الثانية من الارتفاع بعد ست سنوات من التراجع (2014 إلى 2019).