علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة،التابعة للقابضة للنقل البحرى، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، التابعة لهيئة قناة السويس، لجأتا إلى وزارة العدل لحل النزاع الذى نشأ بينهما فى مشروع الرصيف رقم 96 فى ميناء الدخيلة الذى تنفذه الشركة الثانية لصالح الأولى.
وأكدت المصادر أن الشركتين اتفقتا على اللجوء إلى التحكيم التابع لوزارة العدل لحل جميع المنازعات العالقة، مشيرة إلى أنه تمّت إحالة الأمور الخلافية إلى اللجان القضائية المختصة بعد تدخُّل الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام.
وأضافت أن «القناة للموانئ» طالبت بتعويض قيمته 60.6 مليون جنيه، منها 20.6 مليون عن تكاليف الأعمال الاستشارية ومُعدات دقّ الخوازيق مع الفوائد القانونية وقدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد،
أما باقى المبلغ (40 مليون جنيه) فيمثل الفروق الناتجة عن القرارات الاقتصادية السيادية بعد فتح مظاريف المناقصة، وصدور أمر الإسناد طبقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2017.
من ناحية أخرى تطالب الإسكندرية لتداول الحاويات، «القناة للموانئ» بسداد ما يقرب من 32.6 مليون جنيه مقابل ما فاتها من الكسب نتيجة تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، نتيجة تأخير تنفيذ المشروع، حيث تم تأخير تنفيذ المشروع قرابة عدة سنوات .
وتسعى « الإسكندرية للحاويات» إلى الوصول بغاطس رصيف 96 إلى 15.5 متر بطول 400 متر فى إطار خطتها لاستقبال أحجام أكبر من السفن، وتتولى شركة «ديمى» البلجيكية أعمال المرحلة الثانية من المشروع، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال التنفيذية العام المقبل.