سددت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، حتى يونيو الماضى 273 مليون جنيه ضمن رأس مال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
جاء ذلك ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة المعروض على الجمعية العمومية التى عقدت بمقر القابضة للنقل بالإسكندرية مؤخرا، لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى الجارى.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق نهاية أبريل الماضى على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 فى ميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وقال المجلس فى نص القرار إن الهدف الأساسى لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة فى مجال إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الإقليمى والعالمى، من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة تتجاوز 7 مليارات جنيه، شاملة شراء المعدات وتمهيد الأرصفة والتكريك والتعميق.
ويساهم فى المشروع كل من هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %34 وهيئة قناة السويس %33 والقابضة للنقل البحرى والبرى %20 وشركة «الإسكندرية للحاويات» %13.
ويقع المشروع على مساحة 560 ألف متر مربع وطول أرصفته 2500 متر، بما يمكن من تداول بضائع فى حدود من 10 إلى 12 مليون طن سنوياً، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 1.2 مليون حاوية سنوياً. يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %55.3 بينما تساهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة %39.6 بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى %5 تقريبا